انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۰۴
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه
پرسش
هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ میباشد، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده ۲ قانون روابط قانون موجر با مستاجر مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود، موجر به همین دلیل (انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند، مستاجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه میباشد.
نظر هیئت عالی
اولاً: قضیه بهصورتیکه عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و… به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است، حال آنکه در مسئله مطروحه، محل مورد نظر ابتداءً برای دایر کردن مطب پزشک، منتقل شده و رابطه استیجاری، فعلیت نداشته، ثانیاً: مطابق رای وحدت رویه ۵۷۶ – ۱۴/۷/۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد…». بند (ج) ماده واحده قانون صدورالذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرارداد فیمابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پرشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.
نظر اکثریت
مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه مستاجر دوم حقوق مستاجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستاجر اول میباشد، در غیر اینصورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه براین اساس، وی را ذیحق تشخیص داده است، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستاجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستاجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ذیحق میباشد.
نظر اقلیت
موضوعاً تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ شود.