تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۰۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط
پرسش
مبنای محاسبه تعدیل اجاره بها، به نرخ روز در بخش اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، چیست؟
نظر هیئت عالی
به موجب قسمت اخیر، ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره بها صادر میکردند، لکن قسمت اخیر ماده ۴ قانون مذکور در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۲، از طرف شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اصلاح شد و به جای درصد شاخص بهای کالاها و خدمات نظریه کارشناس در مورد تعیین اجاره بها، به نرخ عادله روز مبنای صدور حکم قرار گرفت، بدیهی است اظهارنظر کارشناس میباید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله مطابقت داشته باشد، تا دادگاه به آن ترتیب اثر دهد (مفاد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
نظر اکثریت
چون موضوع تعدیل اجاره بها فنی و تخصصی است، در مرحله اول یک مبنای اصلی و اساسی این تعدیل، انتخاب کارشناس مربوط و نظر وی مبناست. اما این نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و زمانی مورد پذیرش دادگاه قرار میگیرد که این عوامل تأثیرگذار: عرف، محل کسب و پیشه، اخذ یا عدم اخذ سرقفلی مدت اجاره، مکان مکلف مورد اجاره و موقعیت تجاری آن، میزان اجارهبهای سال های گذشته، عمران و تعمیرات و تغییراتی که مستاجر، جهت استفاده بهتر از مورد اجاره به وجود آورده است، شاخص تورم و دیگر واقعیتهای موجود تأثیرگذار نیز لحاظ شده باشد.
نظر اقلیت
چون بحث تعدیل اجاره بها، تخصصی است، باید تعیین آن را به کارشناس ارجاع داد و چون کارشناس هم مطابق موازین قانونی انتخاب و بر این اساس نظر خود را ارائه کرده است و کارشناس است که اموری را که در تعیین نرخ عادله روز اجاره بها موثر است شناسایی و تشخیص و لحاظ می کند، بنابراین، تنها نظر کارشناس را دادگاه، باید مبنای تعیین اجاره بها به نرخ عادله قرار دهد و نظر کارشناس در این خصوص، موضوعیت دارد نه طریقیت.