امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۳/۲۵
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه
پرسش
چنانچه زوج بدون اینکه زوجه مَهرش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا کند که با توجه اوضاع و احوال زندگیش دادگاه حکم به تقسیط پرداخت مَهر صادر کند تا بری الذمه شود تکلیف در این مورد چیست؟ اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مَهر نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی بر میگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳، ۲۷۷، ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت.
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، مبنیبر اینکه: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود» و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت صحیح تشخیص داده میشود و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
اصل بر پذیرش دعاوی است تا زمانیکه منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مَهر میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زوجه به مجرد عقد، مالک مَهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمّه واقع میشود؛ لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است: «نمی توان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد کرد؛ ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد». چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز کند که زوج توانایی پرداخت دین خود را به طور یکجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به پرداخت مَهر خواهد داد.
نظر اقلیت
اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد، عند المطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میشود و از طرفی پرداخت اقساطی مَهر بدون مطالبه زوجه در موردیکه مَهر وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخص های بانک مرکزی بهضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر کند تا در زمان مناسب به طور یکجا و با در نظر گرفتن شاخص (در مورد وجه نقد) مَهر خود را دریافت کند، به این جهات دادگاه نمی تواند مادامیکه متعهدٌله مطالبه تعهد را نکرده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهدٌله تصمیمی اتخاذ کند.