صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۵/۲۵
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
استحقاق دریافت نفقه و معاذیر قانونی آن
پرسش
آیا جرم ترک انفاق زوجه منوط به تمکین زن در هر شرایطی می‌باشد یا زوجه می‌تواند در موارد قانونی مثل مواد ۱۱۱۵ و ۱۰۸۵ قانون مدنی از تمکین زوج خودداری نماید و حق شکایت کیفری هم داشته باشد؟
نظر هیات عالی
به محض وقوع عقد ازدواج تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر مشخص است از جمله تکلیف پرداخت نفقه زوجه که در صورت امتناع زوجه از پرداخت نفقه مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات زوج محکوم به حبس خواهد شد و در ازای آن زوجه باید از همسرش تمکین کند والّا مستحق نفقه نیست. لیکن به موجب قانون مدنی گاهی زوجه روی معاذیر شرعی و قانونی می‌تواند از زوج تمکین زوجه، نکند و این عدم تمکین مسقط نفقه او نیست مانند این‌که زوجه با اختیارات حاصل از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می‌تواند تمکین خود را منوط به دریافت مَهر خود کند، در این‌جا با وجود عدم تمکین زوجه زوج مکلف به پرداخت نفقه وی می‌باشد و نیز در ماده ۱۱۱۵ همان قانون چنین آمده است در صورتی‌که بودن زن در منزل شوهر متضمن خوف ضرر بدنی و مالی یا شرافتی برای زن باشد می‌تواند مسکن علی‌‌حده اختیار کند و مادام‌که زن در بازگشت به منزل شوهر معذور باشد نفقه این مدت به عهده زوج است.
نهایتاً در صورت فقدان معاذیر شرعی و قانونی وقتی زن مستحق نفقه است که نسبت به همسرش تمکین کند والّا نفقه او ساقط خواهد شد.
نظر اکثریت
اولاً: ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر کس… نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد دادگاه او را به… حبس محکوم می‌نماید». بنابراین، در متن قانون به صراحت زمانی زوج را از نظر عنصر قانونی شایسته مجازات می‌داند که زوجه تمکین داشته باشد.
ثانیاً: با توجه به مدلول رای وحدت رویه کیفری هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره ۶۳۳ مورخه ۱۳۷۸/۲/۱۴ اگر زوجه به معاذیر قانونی مثل حق حبس خود از تمکین تا وصول مَهر از ایفای وظایف زناشویی امتناع نماید (تمکین ننماید) زوج را قابل تعقیب کیفری به علت عدم احراز شرایط عنصر قانونی جرم نمی‌داند و رای وحدت رویه تمثیلی است و شامل سایر معاذیر قانونی تمکین هم می‌شود.
نظر اقلیت
تمکین قید شده در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی شامل معاذیر قانونی زوجه از تمکین نمی‌باشد و زوجه حق دارد در موارد قانونی از تمکین خودداری نماید و حق شکایت کیفری هم دارد و رای وحدت رویه هم فقط شامل حق حبس است و یک مورد حصری است و قابل تسری به سایر معاذیر قانونی زوجه از تمکین نمی‌شود.