پذیرش لایحه و دلایل قانونی در جلسه رسیدگی دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهر کرد
موضوع
پذیرش لایحه و دلایل قانونی در جلسه رسیدگی دادگاه
پرسش
در صورتی که خواهان در اثنای رسیدگی یا حتی قبل از اولین جلسه رسیدگی یا طی لایحه شهود یا دلایل جدید معرفی نماید (قبل از اعلام ختم دادرسی) آیا قاضی مکلف به پذیرش دلایل است ؟
نظر هیات عالی
بنا به تصریح ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه خواهان گواهانی دارد باید آن را با دادخواست مطرح و اسم و مشخصات آنان را اعلام نماید تا به اطلاع خوانده برسد و در صورتی که خوانده نسبت به گواهان جهات جرحی دارد تا جلسه اول اعلام نماید. لذا مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق و بررسی جهت احقاق حق با قاضی پرونده است، چنانچه در اثناء رسیدگی و پس از طرح دادخواست گواهانی معرفی شوند، اگر قاضی پرونده با رعایت اصل تناظر معرفی گواهان را در جهت و موافق مفاد ماده ۱۹۹ تشخیص دهد، میتواند استماع اظهارات شهود را بپذیرد و پس از آن وظیفه دارد جلسه مستقلی را تعیین و قبل از آن گواهان را به خوانده معرفی و به طور مشخص دو طرف را برای استماع گواهی گواهان دعوت کند، در این صورت امکان جرح گواهان نیز فراهم خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منعی در این خصوص وجود ندارد. قاضی میتواند به این دلایل توجه نماید اما نکته قابل توجه این است که الزاماً قاضی مکلف به پذیرش نبوده و تشخیص این موضوع برعهده قاضی رسیدگی کننده است ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز بر همین مبنا وضع گردیده است که قاضی بتواند هر گونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت انجام دهد. نظر مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۱۶۰۳ مورخ ۸۰/۲/۸ موید این نظر میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است در زمان تقدیم دادخواست ادله و وسایلی که برای اثبات ادعای خود دارد از جمله اسناد، نوشتجات و گواهی گواهان و غیره را در دادخواست خود تعیین و مشخص نماید بر این اساس خواهان مجاز نیست در اثنای دادرسی دلایل جدید ادله نماید و محکمه نیز تکلیفی به پذیرش این دلایل ندارد.موارد نظر مشورتی شماره ۷/۲۸۳۸ مورخ ۸۰/۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر میباشد چرا که در این نظریه اشعار میدارد در شق ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود آن دلایل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن، در حدود همان دلایل و ضمائم که دادخواست مبادرت به پاسخگویی و تهیه لایحه دفاعی مینماید و یا در دادگاه دفاع مینماید.