وضعیت معامله اموال غیر منقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۸/۱۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
موضوع
وضعیت معامله اموال غیر منقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان
پرسش
در مورد بیع اموال غیر منقول مولی علیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت میگیرد، چنانچه دادستان معامله (بیع) را تنفیذ نکند، وضعیت معامله از نظر صحت و ابطال چگونه است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: معاملاتی که نیاز به تصویب دادستان دارد در مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی پیش بینی شده است. لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب دادستان، از شرایط اساسی بوده و بدون رعایت غبطه و تصویب دادستان، معامله باطل و بلااثر است. همانگونه که در اتفاق نظر استدلال شده، نظارت دادستان در مواد مذکور نظارت استصوابی است. با این ترتیب اتفاق نظر قضات مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
با توجه به ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی و نظریه مشورتی شماره ۵۰۲۰۴/۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم باید قبل از فروش مال غیر منقول مولی علیه اجازه دادستان را بخواهد و در صورتی که بدون اجازه دادستان مال غیر منقول مولی علیه را بفروشد، آن معامله فضولی محسوب میشود و در صورت عدم تنفیذ معامله توسط دادستان آن معامله کن لم یکن تلقی خواهد شد و فاقد اعتبار است. هر چند رعایت غبطه مولی علیه شده باشد؛ زیرا اولاً: منع قانونی اثر بیع است و توجه قانونگذار به تصویب دادستان که از قواعد آمره میباشد، آثار عمومی بیع است نه آثار فرعی آن. ثانیاً: نظارت دادستان در موارد مذکور نظارت استصوابی است نه استطلاعی؛ یعنی عمل قیم (فروش مال غیر منقول مولی علیه) باید به تصویب دادستان برسد. ضمن اینکه ماده ۸۳ قانون امور حسبی به صراحت مقرر داشته است: «رعایت غبطه مولی علیه و تصویب دادستان».