وضعیت حقوقی خرید مال مسروقه در قانون مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۲/۰۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
وضعیت حقوقی خرید مال مسروقه در قانون مدنی
پرسش
مقایسه تأسیس حقوقی مالخری در جرم سرقت با مقررات قانون مدنی در معاملات فضولی و الزامات خارج از قرارداد. در صورتی که مالباخته نسبت به سارق گذشت نماید، وضعیت حقوقی مالخر به چه کیفیتی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی(۵): اولاً: مناسب بود که به جای عبارت «مالخری» عنوان خرید مال مسروقه قید می شد. ثانیاً: در مقدمه سوال به جای عبارت«تأسیس حقوقی مالخریدرجرم سرقت»عنوان«خرید مال مسروقه» ذکر می گردید. به عمل«مالخری» با دید یک تأسیس حقوقی نگریستن مناسب به نظر نمی رسد، در سطر سوم سوال بهتر است نوشته می شد «در صورتی که مالباخته نسبت به سارق اعلام گذشت کند وضعیت حقوقی خریدار مال مسروقه به چه کیفیتی خواهد بود.»از آنجایی که خرید مال مسروقه دارای عنوان خاص جزایی بوده و مشروعیت ندارد، امری باطل بوده و مصداق معامله فضولی را نخواهد داشت. بدیهی است رد مالی که از جرم حاصل شده در صورت وجود عین و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن از تکالیف قانونی مجرم میباشد، گذشت مالباخته، با توجه به حدود و دامنه شمول گذشت، در امر کیفری در باب سرقت میتواند از جهات تخفیف مجازات باشد و در امر مدنی تابع عمومات اسقاط حق خواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه خریدار مال مسروقه با سوء نیت و با اطلاع از اینکه مال در اثر سرقت درید فروشنده به عنوان سارق قرار گرفته است نسبت به خریداری مال اقدام می کند و از طرفی رابطه حقوقی حاکم فیمابین سارق و خریدار مال مسروقه رابطه قراردادی است هرچند که مبنا و منشأ مالکیت در قرارداد، فاسد و غیر قابل اعتنا باشد. بنابراین، اگر چه در پیشینه فقهی، یدِ خریدارِ مال مسروقه بر مال بدون مجوز قانونی و غاصبانه است، مباحث ضمان قهری در قانون مدنی الزاماتی است که خارج از قرارداد حاصل میشود و به نظر می رسد که رابطه حقوقی خریدار مال مسروقه با سارق همان غصب مورد نظر در قانون مدنی نیست زیرا عدوان و اعتقاد به قهر و غلبه در مال، غاصبانه توصیف میشود. بنابراین، با عنایت به اینکه در ماده ۲۶۳ قانون مدنی تصریح شده است که «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت» رابطه حقوقی خریدار مال مسروقه و مالک رابطه حقوقی مشتری و فضول در معاملات فضولی است؛ گرچه به دلیل سوء نیت معامله فضولی، احتمال و امکان تعقیب کیفری برای مشتری که همان خریدار مال مسروقه باشد، وجود دارد. بنابرمراتب به نظر می رسد خریدار مال مسروقه مشمول مقررات فضولی و به خصوص ماده ۲۶۱ قانون مزبور است که مقرر میدارد:
«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نداد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتیکه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد».
لذا به نظر می رسد رابطه منطقی مابین غصب و ضمانت رابطه عموم و خصوص مطلق باشد زیرا هر غصبی و یا هر ید غاصبانهای ضمانتآور است در حالیکه هر ضمانتی الزاماً در محدوده غصب مطالعه نمی شود.
اما در خصوص بخش دوم سوال: ابراء مخصوص تعهدات بر ذمه است. تعهد در دکترین حقوق مدنی با دین مقایسه شده و اثر اعمال حقوقی است. به عبارت دیگر رابطه متعهد و متعهدٌله رابطه دینی است در حالی که مالکیت مالباخته در سرقت بر مال، مالکیت عینی است به این اعتبار که مالک بر مال حق عینی دارد. لذا امکان ابراء ذمه سارق در صورت اعلام گذشت وجود ندارد چرا که ابراء از جمله اسباب سقوط تعهدات است و لذا احتجاج نظر اقلیت در این خصوص صحیح نیست مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که مالک نسبت به اعراض مال به شرح ماده ۱۷۸ قانون مدنی اقدام کند که اعراض مال در قانون مدنی تقریباً مربوط است به اشیای گمشده و یا اشیایی که اعراض مالک از آن روشن و مبرهن باشد. لذا به نظر می رسد در رابطه حقوقی خریدار مال مسروقه و سارق و مال باخته به دلیل عینی بودن حق مالکیت که امکان تعقیب و توقیف مال را برای مالک به ارمغان می آورد، مال باخته بتواند نسبت به طرح دعوای حقوقی استرداد عین مال از خریدار مال مسروقه اقدام کرده و استیفای حق کند.
اصولاً از دیدگاه دیگر طرح دعوای مال باخته برای استرداد مال علیه خریدار مال مسروقه خود نشان دهنده عدم اعراض است زیرا در چنین صورتی نمی توان اعتقاد داشت که برای خریدار مال مسروقه نسبت به مال حقی نظیر حق پیداکننده مال در ماده ۱۷۸ ایجاد میشود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه ید مالخر بر مال مسروقه ید غاصبانه است و در قانون مدنی به شرح ماده ۳۰۸ به بعد مقررات راجع به غصب بیان گردیده در هر صورت مالخر مسئول تحویل عین و یا مثل و یا قیمت مال مسروقه به مالک خواهد بود زیرا در مقررات غصب تصریح شده که غاصب ضامن عین و منفعت است حتی اگر استفاده و بهره برداری از مال نکرده باشد.
در خصوص سوال دوم ماده ۳۲۱ قانون مدنی به نحو کاملی پاسخ مقتضی داده است. در ماده ۳۲۱ قانون مدنی آمده است: «هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگرخواهد داشت. ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است». لذا پر واضح است اگر اعلام رضایت مالباخته به سارق همراه با مفهوم ابراء ذمه سارق باشد خریدار مال مسروقه تعهدی به تحویل اصل مال به مالک ندارد اما اگر اعلام رضایت انتقال به نحوی از انحا تلقی شود سارق قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.