نحوه پرداخت محکوم به در صورتی که محکوم علیه پرونده حقوقی دولت باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۲/۰۵
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
نحوه پرداخت محکوم به در صورتی که محکوم علیه پرونده حقوقی دولت باشد
پرسش
در صورتی که محکوم علیه پرونده حقوقی، دولت باشد و وجوه مربوط به محکوم به، از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل و یا در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور نشود چه ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود دارد؟ آیا اجرای احکام میتواند نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه اقدام کند؟ تبصره ۱ همین ماده واحده در چه زمانی قابل اجرا است و در صورتی که دستگاه مدعی علیه تضمین بانکی لازم را نسپارد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*۴) مدنی: به موجب ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال ۱۳۶۵ در صورتی که وزارتخانه ها و سازمان های دولتی محکومیت مالی پیدا کنند مکلفند محکوم به را از محل اعتبار مربوط بپردازند. در صورت عدم وجود اعتبار، موسسات دولتی و وابسته آن مکلفند محکوم به را در بودجه سال بعد منظور و پس از تصویب بودجه آن سال و سپری شدن یک سال و نیم از تاریخ صدور حکم دادگاه توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت بلااشکال است. به موجب ماده قانونی مرقوم برای سازمان های دولتی مهلت مقرر شده تا محکوم به را بپردازند و در این مهلت مقرر اجرای حکم متوقف شود و لاغیر. حتی در تبصره ماده مرقوم چگونگی پرداخت محکوم به معین است و نیز اضافه شده در صورتی که مسئولین مربوط با وجود تامین اعتبار محکوم به از پرداخت آن خودداری کنند یک سال انفصال از خدمات دولتی در انتظار آنها بوده و ضامن خسارت وارده به محکوم له میباشد.
نظر اکثریت
متن ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی را ممنوع اعلام کرده است. در این مدت محکوم علیه باید از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل و یا در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور کنند. در صورتی که محکوم علیه نسبت به تامین اعتبار اقدام نکند، بعد از سپری شدن مدت فوق، اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه قابل توقیف است. متن ماده نیز دولت را در مدت فوق از دادن تامین محکوم به که دارای سابقه قانونگذاری در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بوده است، معاف نموده است. تبصره یک همین ماده واحده تنها با درخواست مدعی و قبل از صدور حکم و به عنوان تامین خواسته، دستگاه مدعی علیه (دولت) را مکلف به سپردن تضمین بانکی دانسته است و چنانچه دادگاه قرار تامین خواسته صادر کند و دستگاه مدعی علیه نیز تضمین بانکی نسپارد قانون ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده و تنها می توان از باب استنکاف مدیر دستگاه را تحت تعقیب قرار داد.
نظر اقلیت
اصل بر این است که جهت اجرای حکم نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه اقدام کرد و این ماده واحده، استثنایی بر اصل مذکور است محکوم علیه وظیفه دارد که مستندات خود را مبنی بر عدم وجود اعتبار به اجرای احکام تقدیم و در صورتی که محکوم له تقاضای تضمین بانکی کند (در زمان اجرای حکم) نسبت به سپردن تضمین اقدام کند و در صورت استنکاف، باید نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کرد. این ماده واحده هم در باب تامین خواسته و هم اجرای حکم لازم الرعایه است.