اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع با وجود ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۲/۰۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع با وجود ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اعتراض شخص ثالث به شرح ماده ۴۱۷ آن قانون، آیا امکان دعوای اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه عنوان اعتراض ثالث، ناظر به آرای دادگاه هاست، شخص ثالث نمی تواند در زمان رسیدگی به اعتراض در کمیسیون به عنوان ثالث وارد شود بلکه در این مرحله میتواند مستقلا طرح دعوا کند همچنان که اگر اعتراض به رای کمیسیون در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مطرح باشد وی به عنوان شخص ثالث میتواند وارد دعوا شود با این توضیح که رسیدگی های کمیسیون و دادگاه ها صرفاً محدود به این است که آیا اراضی مورد اختلاف ملی هستند یا خیر و به عبارت دیگر آرای مزبور دلالتی بر مالکیت اشخاص ندارند و در نتیجه اگر اختلافی بین اشخاص دیگر در مورد مالکیت اراضی مزبور وجود داشته باشد محتاج
طرح دعوای مستقل است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به حقوقی است که اشخاص ثالث
دارند و به تبع حقوق مذکور، امکان طرح دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی پیدا می کنند که
موارد آن در ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشر وحاً بیان شده است، در بدو امر
ممکن است ایجاد شائبه نماید که در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره
برداری از جنگلها و مراتع نیز امکان طرح اعتراض ثالث وجود دارد، در حالی که بررسی
قانون مذکور نشان میدهد که اولا، تشخیص منابع ملی و مستثنیات مذکور ماده ۲ قانون ملی
شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در آن قانون با وز ارت منابع طبیعی است. ثانیاً،
پس از اعتراض اشخاص ی که در قانون مذکور در ماده ۵۶ به اشخاص ذینفع تعبیر شده است
کمیسیونی مرکب از فرماندار، ر ئیس دادگاه و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها
تشکیل میشود تا به اعتراض شخص ذینفع رسیدگی کنند. متعاقباً پس از اعلام نظر کمیسیون
که نفیاً و اثباتا عبارت است از اعلام مستثنا بودن و یا ملی بودن اراضی موضوع آن ماده به
اعتراض اشخاص ذینفع و یا اداره منابع طبیعی در این مورد در دادگاه عمومی، رسیدگی و
سپس دادنامه صادره از مرجع مذکور به تبع اعتراض تجدیدنظر خواهان حسب مورد در مراجع
تجدیدنظر استان مربوطه رس یدگی میشود. ثالثاً، اشخاص ذینفع در آن قانون تنها کسانی
هستند که به تبع حقوق قانونی و مالکانه و یا شاخه هایی از آن مسبب شروع و طرح پرونده در
کمیسیون ماده ۵۶ می شوند در حالی که بررسی وظایف کمیسیون نشان میدهد که مستثنا بودن
یا ملی بودن اراضی مورد اختلاف موضوعیت طرح پرونده در کمیسیون و به تبع آن اعلام نظر
کمیسیون مذکور است. به این عبارت در کمیسیون تنها نفیاً و اثباتاً در خصوص استثنا بودن و
یا ملی بودن اظهارنظر میشود نه استثنا بودن اراضی مذکور به نفع شخص خاص، به عبارت
دیگر در کمیسیون، حقوق مالکانه اشخاص مورد بررسی و اظهارنظر واقع نمی شود تا به تبع آن
شخص ثالث بتواند به استناد حقی از حقوق قانونی که معمولاً حقوق مالکیت و شاخه های آن
است اعتراض کرده و از تأسیس حقوقی اعتراض ثالث استفاده کند و این البته در فرضی است
که اظهارنظر کمیسیون راجع به مستثنا شدن ملک و یا ملی بودن آن و رسیدگی دادگاه نیز در
جهت تأیید و یا نقض رسیدگی کمیسیون باشد که چنین نیز هست. رابعاً، پذیرش این حق به
نفع شخص ثالث بیش از این نیست که دادگاه وارد رسیدگی شده و نفیاً و اثباتاً اعلام کند که
ملک موضوع اختلاف، مستث نا یا ملی است. بنابراین، معترض ثالث از فرایند این اعتراض غیر
از محدوده مذکور طرفی نمی بندد. پس اعتراض ثالث در این خصوص پذیرفته نیست و ثالث
ذی حق میتواند مستقلاً و اصالتاً طرح دعوا کند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در کمیسیون ماده ۵۶ شخصی به عنوان ذینفع طرح دعوا می کند تا
ثابت نماید که اراضی از پیش ملی اعلام شده نبوده بلکه مستثناست، اظهار او به عنوان
ذینفع و به تبع حقوق مالکانه ای است که برای خود میشناسد. اعضای کمیسیون با
بازدید از محل به همین اندازه که اعلام می کنند سابقه کشت و زرع و احیا در محل
وجود دارد و بنابراین مستثناست و یا بر عکس اعلام نمایند که با توجه به موقعیت
جغرافیایی محل اراضی مورد اختلاف ملی است در واقع در خصوص ذینفع بودن
شخص مذکور و یا عدم آن اعلام نظر کرده اند. بنابراین، اگر روند دادرسی طوری
جریان پیدا کند که به نفع شخص ذینفع باشد تقریبا حقوق مالکانه ایشان تثبیت شده.
لذا اشخ اص ثالث می توانند با طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به احقاق حق خود اقدام
نمایند.