نحوه صدور رای و تعلق خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه ارز دیجیتال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
نحوه صدور رای و تعلق خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه ارز دیجیتال
پرسش
چنانچه خواسته، محکومیت خوانده به پرداخت وجه ارز دیجیتال باشد؛ آیا در صورت محکومیت، خوانده میبایست به معادل ارزش ارز دیجیتال در تاریخ تقدیم دادخواست محکوم گردد؟ (فرضا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ… ریال معادل دو دهم بیت کوین در تاریخ….) یا محکومیت به پرداخت ارز دیجیتال صادر گردد و در مرحله اجرای احکام به نرخ روز تادیه ارزیابی شود (فرضا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو دهم بیت کوین به نرخ روز تادیه)؟ آیا خسارت تاخیر تادیه در چنین مواردی در صورت تقاضای خواهان به وی تعلق میگیرد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال در صورتی که عین ارز دیجیتال یا رمز ارز را مطالبه کند مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد؛ لیکن اگر خواسته مطالبه وجه ارز دیجیتال (ارزش ریالی رمز ارز یا بیت کوین) را مطالبه کند، از تاریخ تقدیم دادخواست امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.
نظر اکثریت
در حقوق کشور ما پول الکترونیک دارای سابقه قانونی و عملی است منجمله ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۳ و آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیک ۱۳۸۴ و آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی ۱۳۸۶ و استفاده از ارز دیجیتال ملی.
در واقع رمز ارزها همانند ریال و دلار پولهایی هستند که با سازو کار مختلفی ایجاد و توزیع می شوند که به دلیل فناوری که در آنها به کار رفته و همچنین ایدههای آزادیخواهانه که دارند به سرعت بین مردم به محبوبیت بالایی رسیدهاند. در بیان ارز خارجی باید بیان نمود به پولی که در کشور ایران و تحت نظارت بانک مرکزی تولید نمی شود «ارز خارجی» گفته میشود و بیت کوین یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و پول کاملا دیجیتال است و به عبارتی خود قابل مبادله و ارز خارجی محسوب میشود. حال در قسم اول سوال عقیده بر آن است که بر اساس بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اول: مطالبه وجه در مواردی که خواسته پول خارجی یا در مانحن فیه ارز دیجیتال باشد مورد پذیرش قرار میگیرد لکن معیار مطالبه تقویم بهای خواسته و ارزیابی آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در هنگام تقدیم دادخواست میباشد مثلا اگر خواسته، مطالبه ده دلار باشد باید در زمان تقدیم دادخواست، شاخص آن تعیین و در دادخواست قید شود. در واقع مبنای واقعی بهای خواسته مبلغ تعیین شده بانک مرکزی میشود. لذا به نظر می رسد محکومیت خوانده در فرض سوال با بند ۱ ماده ۶۲ قانون معنون باید مطابقت داشته باشد. به عبارتی چون معیار مطالبه ارز خارجی تقویم آن در زمان دادخواست است پس محکوم به نیز همان مبلغ مقوم شده میباشد به عنوان مثال اگر ده درصد ارز خارجی مورد مطالبه در هنگام دادخواست بر مبنای شاخص بیست میلیون تومان شود محکوم به همان بیست میلیون تومان تعیین میشود و نمی توان حکم کلی به پرداخت ارز دیجیتال صادر نمود. بنابراین به دلالت منطوق بند ۱ ماده ۶۲ قانون مذکور به مبلغ همان بیست میلیون تومان باید اجراییه صادر شود. زیرا قانونگذار در مقام بیان بوده است وانگهی محاسبه ارز دیجیتال براساس شاخص در مرحله اجرای حکم ترجیح بلامرجح است. ۲- در خصوص قسم دوم سوال گرچه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث خسارت تاخیر تادیه از عبارت وجه رایج (پول رایج) استفاده شده که با لحاظ موضوع خواسته که مطالبه وجه ارز خارجی است عمدتاً به دلیل نوسانات شدید افزایشی نسبت به ریال تطابق ندارد و رویه بر عدم پذیرش خواسته است لکن آنچه مسلم است اینکه برای خرید ارز خارجی از وجه رایج استفاده شده پس خواهان میتواند خسارت تاخیر تادیه مبلغی که در زمان خرید ارز خارجی پرداخته را مطالبه نماید و ارتباط بین خواسته مطالبه ارز خارجی با خواسته تاخیر تادیه وجه رایج پرداخت شده مفروض است و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه نیست.
نظر اقلیت
اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۹۸/۵۶۵ مورخ ۰۴/۱۰/۹۸ بیان داشته: «پول یا ارز دیجیتالی که به صورت الکترونیکی توزیع و قابل استفاده میباشد مانند بیت کوین طبق بند «پ» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی پول رایج خارجی و به تبع آن ارز مورد حمایت این قانون به شمار نمی رود و با لحاظ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات وزیران، خرید و فروش آن و همچنین نگهداری خرید و فروش و وارد کردن دستگاه استخراج بیت کوین در مقررات کیفری عنوان مجرمانه ندارد.» لذا به نظر می رسد ارز دیجیتال، حمایت های قانونی ارزی را نخواهد داشت و خوانده میبایست به پرداخت ارز دیجیتال محکوم گردد و در صورت محکومیت به پرداخت ریال دادنامه خارج از خواسته میباشد و بدین نحو خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نخواهد گرفت. مشکل اصلی در مرحله اجرای احکام است که در صورت عدم پرداخت محکوم علیه به نرخ روز محاسبه و به محکوم له پرداخت میگردد چراکه عین معین است و به نرخ زمان اجرا پرداخت میگردد. خسارت تاخیر تادیه به دیونی که موضوعش وجه رایج باشد تعلق میگیرد و رویه قضایی نیز حتی آن را در خصوص دعاوی مطالبه ارز خارجی نمی پذیرد. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میبایست به نحو مضیق و صرفا در موارد وجه رایج ریال اعمال گردد.
نظر ابرازی
در پاسخ میبایست قائل به تفکیک شد؛ در صورتی که خواسته، مطالبه عین بیت کوین باشد میبایست خوانده به همان عین محکوم گردد و در مرحله اجرای احکام در صورت عدم اقدام جهت پرداخت بیت کوین به قیمت روز معادل ریالی آن را به محکوم له میپردازند و در این فرض خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نخواهد گرفت ولی اگر خواسته وجه پرداختی برای بیت کوین باشد به همان میزان محکوم خواهد شد و در این فرض، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق میگیرد.