نحوه اخذ تامین یا ضامن معتبر در خصوص تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۴/۱۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
نحوه اخذ تامین یا ضامن معتبر در خصوص تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
نحوه اخذ ضامن معتبر یا تامین مناسب موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه است و منظور از ضامن در این تبصره چیست؟
نظر هیئت عالی
تامین مورد نظر قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از موارد اخذ تأمینات کیفری و ضمان مذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است. بنابراین، همینکه حسب ظاهر اعتبار ضامن برای دادگاه محرز شود، می توان به صورت مکتوب تعهد و تضمین ضامن را در تامین خسارات احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی به اخذ ضمانت به کیفیت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آنکه با وصف احراز ذیحقی محکوم له و صدور حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغایر با مفاد حکم بوده و باعث تضرر بیش از حد ضامن و مضمون عنه در مدت زمان نامحدود خواهد شد و
اجمالاً آنکه اخذ تامین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیل و تعهد کافی است.
نظر اکثریت
در صورتی که دادنامه غیابی به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشود و ابلاغ قانونی صورت گیرد به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین از محکوم له است. به نظر می رسد که در مورد معرفی ضامن دادگاه مکلف است از محکوم له برابر مقررات مربوط به ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی با شخصی که محکوم له معرفی می کند قرارداد یا عقد ضمان را منعقد نماید تا در صورتی که محکوم له در نهایت محق شناخته نشود خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی به وجود می آید به عهده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگاه عقد ضمان مدنی را منعقد می کند.
در خصوص تامین مناسب، دادگاه میتواند وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول را از
محکوم له اخذ و توقیف کرده تا در صورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و محکومیت خواهان (محکوم له) به موجب دادنامه نهایی خسارات وارده از محل تامین مأخوذه جبران شود.
نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر مقنن بوده و حتّی میشود به صورت قرارداد کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت. در خصوص تامین مناسب نظر دیگری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.