نحوه اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
نحوه اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
پرسش
در خصوص نحوه اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و با لحاظ بخشنامه، چه راه کاری پیشنهاد میگردد؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ تصویب شده است.
ثانیاً؛ مطابق قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، مادامی که آیین نامه اجرایی موضوع این قانون تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است؛ بنابراین در خصوص بیمه راننده که قبل از تصویب قانون فوق الذکر حسب بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ همچون سرنشین بیمه شخص ثالث رفتار می گردید، آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱۵ قانون اخیرالذکر که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲ به تصویب شورای عالی بیمه رسیده بود، حاکم بوده است. با این وجود و صرف نظر از چگونگی و میزان حق بیمه مربوط به راننده، مانع قانونی در پرداخت دیه و ارش متعلقه به راننده در مواردی که وی بیمه حوادث شده است، برابر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص حوادث مربوط به قبل از تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳ قانون صدرالذکر (مصوب ۲۸ تیر ۱۳۹۶) وجود ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس در نتیجه مورد تائید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۱۹۴۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به قسمت اخیر ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مقرر میدارد: آیین نامه اجرایی حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. و اینکه آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران نرسیده و امکان اجرای این ماده فراهم نیست و نفیأ یا اثباتأ حق مداخله نداریم. به لحاظ اینکه احتمالا حق بیمه افزایش می یابد و تعیین میزان آن در گرو آیین نامه اجرایی است؛ لذا نمی توان شرکت های بیمه را ملزم به پرداخت نمود، چون هرنوع پرداخت و برداشت باید به موجب قانون باشد والا برداشت غیر قانونی است، لذا باید منتظر تصویب آیین نامه اجرایی مذکور بود و تا آن زمان باید وفق قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ سابق، صرفاً در صورت نقص عضو و در مقام غرامت یه راننده مقصر پرداخت شود. ممکن است در آیین نامه قید شود که از زمان تصویب مفاد آن لازم الاجرا میباشد؛ لذا تا قبل از تصویب نباید اقدامی صورت گیرد.
نظر اقلیت
وفق ماده ۳ مذکور، دیه راننده مقصر میبایست پرداخت شود و اینکه هیأت وزیران هنوز آیین نامه اجرایی را تصویب نکرده است، نباید موجب تضییع حق مصدوم شود و با تقدیم دادخواست حقوقی قابل مطالبه است. به لحاظ تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی و گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون بیمه اجباری و صراحت ماده ۳، لذا بیمه مکلّف به پرداخت دیه میباشد.