نحوه اجازه دادگاه به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه به عنوان قرض و مطالبه آن از فردی که پرداخت نفقه بر عهده او بوده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
نحوه اجازه دادگاه به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه به عنوان قرض و مطالبه آن از فردی که پرداخت نفقه بر عهده او بوده
پرسش
با توجه به ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی نحوه اجازه دادگاه به پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه به عنوان قرض و مطالبه آن از فردی که پرداخت نفقه برعهده او بوده چگونه است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی و اتفاق نظر اعلام شده و اسباب موجهه آن و نظریه شماره ۹۵۱۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه همانگونه که استدلال شده است در صورتی که شخص پرداخت کننده با اجازه دادگاه و به حکم قانون مبادرت به پرداخت نفقه کرده باشد، حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت و در صورت عدم اخذ اجازه از دادگاه در پرداخت نفقه، حق مراجعه به مسئول پرداخت نفقه را نخواهد داشت.
نشست قضایی (۱) جزایی: به نظر می رسد پس از وصول درخواست و اعلام اینکه پدر از پرداخت نفقه اولاد واجبالنفقه خود استنکاف می کند، مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی و مستفاد از آن این است که چنانچه الزام پدر به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه در صورت مطالبه افراد واجبالنفقه و درخواست همسر وی یا دیگری، اجازه میدهد که نفقه متعارف اولاد را به عنوان قرض بپردازد و پس از پرداخت نفقه متعارف، آن را از شخص مستنکف مطالبه بنماید. مراتب مذکور به موجب تصمیم دادگاه خواهد بود که مقرر میدارد با توجه به مطالبه اولاد واجبالنفقه و استنکاف پدر از پرداخت نفقه فرزندان و نظر به درخواست اجازه پرداخت از ناحیه همسر وی، دادگاه تجویز می کند که نفقه متعارف اولاد وسیله همسر پرداخت شود و پس از پرداخت به عنوان دین مستقر بر ذمه پدر، قابل مطالبه است.
نظر اتفاقی
ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی در این خصوص است که شخصی نفقه صغار و یا افراد واجبالنفقه دیگری را پرداخت کرده و مشکل دردریافت آن را دارد و دادگاه استیذان استقراض صادر مینماید و در زمان صدور استیذان شرایط طرفین مبنی بر واجبالنفقه بودن و ملائت فرد خوانده را بررسی می کند. در صورت احراز شرایط استیذان استقراع در هزینه های متعارف را صادر مینماید و در نهایت نیز فردی که استیذان استقراض برای وی صادر شده است هزینه های مصروفه را با تقدیم دادخواست از خوانده مطالبه می کند و دادگاه با تعیین کارشناس و احراز موضوع حکم به پرداخت آنها را صادر مینماید.
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.