اثر حقوقی حکم صادره از محاکم آلمان در ایران

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
اثر حقوقی حکم صادره از محاکم آلمان در ایران
پرسش
زوجین ایرانی که در کشور آلمان زندگی میکردند از یکی از محاکم آن کشور درخواست طلاق می کنند. حکم طلاق صادر شده و در آنجا اجرا میشود. صحت و اصالت رای صادره به تأیید سرکنسولگری ایران در آلمان می رسد و دار الترجمه قوه قضاییه نیز آن را ترجمه می کند. زوج با مراجعه به اداره ثبت احوال نوشهر خواستار ثبت رای در شناسنامه خویش میشود تا مراتب طلاق در آن درج شود اما اداره مذکور انجام تقاضای او را منوط به دستور مقام قضایی میداند. به شرحی که گذشت:
۱- آیا طلاق زوجین در کشور آلمان نفوذ شرعی دارد یا اینکه مطابق شرع مقدس همچنان رابطه نکاح باقی است؟
۲- آیا حکم صادره از محاکم آلمان در ایران دارای اثر حقوقی است؟
بر فرض پذیرش اجابت خواسته زوج با وصف پاسخ اداره ثبت احوال نوشهر، مرجع صالح و طریق اقدام چگونه است؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده ۹۷۲ قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد. مضافاً بر مبنای ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
بنابراین، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مطابق آن اقدام خواهد شد و در غیر اینصورت استناد به احکام خارجی که مغایرتی با قوانین و نظم عمومی یا اخلاق حسنه نیز نداشته باشد میتواند به عنوان دلیل مفارقت عملی و اثبات ادعای زوجه در مورد عسر و حرج مورد توجه و تمسک قرار گیرد ضمن اینکه رعایت احوال شخصیه الزامی است. درج واقعه حقوقی طلاق در شناسنامه، از آثار و ادامه اجرای حکم به شرح فوق میباشد.
نظر اتفاقی
۱- با توجه به اصل حاکمیت دولتها و مجری بودن قوانین داخلی برای اتباع آنها و اینکه زوجین تابعیت ایرانی دارند طبق مفاد مواد ۹۷۵، ۹۷۲، ۹۷۳، ۵ و ۶، ۱۰۰۱ همگی از قانون مدنی و مواد ۱۶۹ تا ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم صادره و طلاق اجرا شده (اسناد) مورد بررسی قرار میگیرد اگر شرایط شکلی و ماهوی قوانین ایران (بالأخص قانون مدنی و اجرای احکام مدنی) رعایت شده باشد و قاضی آلمان (محاکم آلمان) قوانین ایران را مورد استناد قرار داده باشند (با توجه به اینکه احوال شخصیه فرامرزی برای تابعین تلقی میشود) و شخص محکومٌعلیها در ایران (نوشهر) اقامت داشته باشد در آن صورت با تقاضای کتبی (درخواست) محکوم له و پیوست کردن احکام قطعی صادره پس از ترجمه مدارک شناسایی و هویتی طرفین خطاب به رئیس دادگستری (دادگاه عمومی حقوقی) مراتب به اداره ثبت احوال نوشهر جهت ثبت در سند سجلی اعلام میگردد ولی اگر محکومٌعلیها در ایران نباشد یا جای مشخصی نداشته باشد دادگاه عمومی حقوقی تهران این اقدام را انجام میدهد. ضمناً به شرح ماوقع طلاق زوجین ضمن نفوذ شرعی دارای اثر کامل حقوقی است هر چند دادگاه آلمان نیز میتوانسته با تقاضای محکوم له مراتب را به سرکنسولگری ایران در آلمان اعلام تا آنان از طریق سفارت مراتب را به امور بین الملل سازمان ثبت احوال ایران اعلام تا مراتب مطلقه بودن زوجه در اسناد سجلی ثبت شود.
۲- اگر احکام صادره بررسی شده و مطابق با قوانین مدنی ایران و… برای زوجین ایرانی حکم قطعی در آلمان صادر شده باشد محاکم قضایی ایران ملزم به اجرای حکم نیستند و در واقع حکم طلاق نافذ نیست.