ملاک محاسبه نرخ مَهر در صورت صلح آن به غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۱/۱۰
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/
موضوع
ملاک محاسبه نرخ مَهر در صورت صلح آن به غیر
پرسش
متعاقب ازدواج زوج و زوجه در سال ۱۳۷۵ زوجه مَهر خود را در سال ۱۳۸۲ به پدر خود صلح کرده است. بعد از فوت زوجه در سال ۱۳۸۵ پدر او (متصالح) دادخواستی به خواسته مطالبه مَهر با نرخ شاخص روز علیه داماد خود تقدیم دادگاه نموده است. آیا امکان مطالبه مَهر از جانب متصالح به نرخ شاخص روز امکانپذیر است؟
نظر هیئت عالی
با استنباط از تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به هر تقدیر حقوق زن در ارتباط با مَهر، نرخ روز است که در زمان صلح این حق برای زن وجود داشته و با همین وضعیت، حقوق مزبور به دیگری صلح شده است. بنابراین، تا تاریخ صلح، میزان مَهر وفق تبصره مرقوم محاسبه و از آن به بعد تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله حاصل شده است که از شمول تبصره یادشده خارج و تابع عمومات خواهد بود. به این ترتیب نظر گروه اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
مطابق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مَهر وجه رایج باشد، تأدیه آن مطابق نرخ شاخص روز صورت خواهد گرفت. با عنایت به اینکه قانون اطلاق داشته و به موضوع دین؛ یعنی مَهر توجه داشته است و مَهر و حق مطالبه آن یک حق مالی است که با تمام اوصاف و آثار خاص آن قابل انتقال قهری و ارادی میباشد، قائم مقام داین یا منتقلٌالیه نیز همان طلب از بابت مَهر را با تمام اوصاف و آثار آن تحصیل کرده است و برای اسقاط حق مطالبه مَهر به نرخ شاخص روز از جانب منتقلٌالیه دلیل قانونی لازم است که چنین دلیلی در دسترس نیست و احتساب مَهر به نرخ روز به منظور حفظ ارزش ریالی مَهر و مقابله با تورم و کاهش ارزش پول میباشد که اختصاص به خود زوجین ندارد، فلذا مطالبه مَهر به نرخ شاخص روز و پرداخت نیز امکانپذیر است و پاسخ سوال مثبت است.
نظر اقلیت
فلسفه وضع تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با وجود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات، حفظ کیان خانواده و حمایت از زوجه و حفظ ارزش ریالی مَهرها با وجه رایج به ویژه مَهرهای سابق است و به این جهت نیز رای وحدت رویه ۶۴۷ – ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ تبصره موصوف را در خصوص عقود و مَهرهای سابق زمان وضع این تبصره نیز تسری داده است. از طرف دیگر با وقوع عقد صلح بین زوجه و پدرش تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین صورت میگیرد و در واقع زوجه به حق و حقوق خود از جهت مَهر می رسد، مثل این است که مَهر را وصول کرده است و بعد از تحقق صلح در واقع دین زوج عوض میشود و دیگر دینی تحت عنوان مَهریه وجود ندارد و به این جهت نیز اگرچه تا زمان وقوع عقد صلح، مطالبه مَهر چه از جانب زن و چه قائم مقام او یا متصالح به نرخ شاخص روز امکانپذیر بوده است، اما از زمان تحقق صلح به بعد به جهت تغییر ماهیت دین، مطالبه طلب از زوج توسط متصالح به نرخ شاخص روز که طبق تبصره مذکور فقط به مَهر اختصاص دارد، میسر نخواهد بود. در نهایت متصالح یا طلبکار میتواند نسبت به زمان بعد از صلح مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند.