قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکوم له

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۱/۱۵
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکوم له
پرسش
در صورتی که شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه شده باشد و پس از حال شدن دیه، متواری شود و محکوم له در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یک باب منزل مسکونی متعلق به محکوم علیه را که دارای سند عادی (قولنامه) میباشد جهت استیفای حق خود از طریق فروش و مزایده به اجرای احکام معرفی کند، آیا منزل مسکونی قابلیت فروش از طریق مزایده (جهت احقاق حق محکوم-له) را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۴) مدنی: برحسب مقررات ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند عادی در ردیف اسناد رسمی ذکر شده است و حتی در ماده ۱۲۹۱ همان قانون، در مواردی اسناد عادی را از جمله اسناد رسمی دانسته است. لذا مالکیت افراد به استناد سند عادی قابل پذیرش است و در صورت اثبات صحت و اصالت آن، تبدیل آن به سند رسمی امکانپذیر است. در سوال مطروحه، مالک ملک محکوم به پرداخت دیه بوده و متواری است در صورتی که تصرفات مالکانه محکوم علیه محرز باشد؛ با استناد به ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف آن به منظور استیفای حق محکوم له (دیه متعلقه) بلااشکال است و در صورت صدور حکم نهایی، دایره اجرا میتواند از طریق مزایده آن را به فروش رساند. لازم به ذکر است احراز تصرفات مالکانه با دادگاه است و مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است. مگر اینکه مدعی خلاف آن را به اثبات رساند. در هر صورت مأمورین اجرا در صورت وجود اشکالی در این مورد، مراتب را به دادگاه اعلام و مطابق دستور و حکم دادگاه اقدام خواهند کرد.
نظر اکثریت
با توجه به مدلول ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، فروش و مزایده منزل مسکونی فاقد سند رسمی، جایز است و توقیف آن نیز در صورتی که در تصرف محکوم علیه قرار داشته باشد، فاقد اشکال قانونی میباشد. منظور از مزایده خرید و فروش ملک میباشد، لیکن با رعایت تشریفات قانونی، و خرید و فروش املاک دارای قولنامه عادی، به هیچ وجه در مقررات موضوعه مانع قانونی ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت، نظر به اینکه دولت کسی را مالک ملک میشناسد که ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک، ثبت و سند به نام او صادر شده باشد، اگر پذیرفته شود که می توان ملکی را که دارای سند عادی است توقیف کرد با توجه به انجام تشریفات خاص قانونی در مورد ثبت ملک قبل از ثبت در دفتر املاک، عملاً مالک در ملکی که دارای سند عادی است قابل شناسایی نیست و چنانچه در ملک مورد مزایده برای سند عادی خریدار پیدا نشد (ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی) انتقال ملک به محکوم له و یا دولت مقدور نیست. بنابراین، نمی توان املاکی را که در مورد آنها سند رسمی صادر نشده است به مزایده گذاشت.