مصداق مقام قضایی در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۰۴
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز
موضوع
مصداق مقام قضایی در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
پرسش
آیا با توجه به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶، منظور از مقام قضایی دستور دهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی است، یا قاضی محکمه؟
نظر هیئت عالی
): با توجه به اینکه به موجب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، پس از انقضای مدت بنا به تقاضای موجر… به دستور مقام قضایی، دستور تخلیه در مرجع قضایی صادر و انجام خواهد شد و از آنجایی که محاکم عمومی مرجع تظلمات عمومی است، طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸، رئیس حوزه قضایی (به اعتبار اینکه رئیس شعبه اول دادگاه عمومی نیز میباشد.) یا قاضی دادگاه مرجوع الیه، با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر، دستور تخلیه صادر خواهد کرد.
نظر اتفاقی
نظر اول: مقام دستور دهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی و در غیاب ایشان، معاون قضایی رئیس حوزه قضایی است.
نظر دوم: با توجه به ماده ۳ که اجرای سند رسمی را توسط دوایر اجرای ثبت قرار داده است برای ضمانت اجرای سند عادی، و قانونی بودن آن، نظر، مرجع قضایی را در اجرای سند عادی لحاظ کرده در نتیجه همچنانکه در مباحث رفع تصرف منازل سازمانی یا اموال منقول اختیار دادستان مطرح است، اکنون هم وظیفه ایشان موکول به رئیس حوزه قضایی است. پس دستور رئیس حوزه لازم است.
نظر سوم: مقام قضایی در ماده ۳ ریاست دادگستری میباشد، علیرغم اینکه قابل تفویض به دادرس و روسای محاکم هم جهت صدور دستور تخلیه میباشد، ولی در نهایت با دستور اداری نه حکم قضایی و توسط اجرای احکام، موضوع تخلیه اجرا میشود.
نظر چهارم: مقام قضایی دستور دهنده در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶، رئیس حوزه قضایی شهرستان و یا هر دادگاه بخش است.