مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر ومستاجر وقتی که مدارکی دال بر تأدیه سرقفلی وجود دارد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۱۰/۰۲
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر ومستاجر وقتی که مدارکی دال بر تأدیه سرقفلی وجود دارد
پرسش
ملکی بعد از سال ۱۳۶۵ با سند رسمی به اجاره داده شده است (منظور ملک تجاری) در سند رسمی اجاره صحبتی از سرقفلی یا پیشپرداخت به میان نیامده است اما مدرکی خوانده ارائه کرده است که مبین تأدیه سرقفلی به موجر است در اینصورت آیا می توان به ماده واحده الحاق به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۶۵ عمل نکرد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۶، برای اولینبار با سند رسمی به اجاره داده شود و علیرغم اینکه در سند رسمی اجاره، پرداخت سرقفلی یا پیش پرداخت مسکوت گذاشته شده، به هر نحوی از انحا مستاجر در دادگاه ثابت کند که سرقفلی به موجر پرداخت کرده است، روابط طرفین و عقد اجاره آنان از شمول ماده واحده قانون مزبور خارج بود، و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
نظر اتفاقی
اگر تأدیه سرقفلی و پیشپرداخت به نحوی از انحا احراز شود مورد از شمول ماده واحده نبوده و با انقضای مدت اجاره نمی توان مورد اجاره را تخلیه کرد.