مسئولیت صندوق تامین در پرداخت دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر
موضوع
مسئولیت صندوق تامین در پرداخت دیه
پرسش
فردی کهنسال در حین رانندگی با موتور سیکلت با موتور سیکلت دیگری به رانندگی فرد نوجوان تصادف نموده و منجر به فوت فرد کهنسال میگردد. به دلیل اینکه راننده مقصر فاقد پروانه و موتور سیکلت فاقد بیمه نامه بوده از صندوق تامین خسارت بدنی دعوت میشود در جلسات شرکت نماید. با توجه به تاریخ برگزاری جلسه (خرداد ۱۴۰۱) صندوق قبل از پایان سال ۱۴۰۰ اقدام به واریز دیه حساب سپرده نموده و فیش آن را به دادگاه ارسال مینماید. اولیاء دم از دادگاه درخواست دیه مینمایند اما به جهت اینکه هنوز جلسه دادگاه برگزار نشده و رای دادگاه صادر نشده، دیه پرداخت نمی گردد و پس از برگزاری جلسه و علی رغم رد اتهام از ناحیه متهم، ایشان محکوم به پرداخت دیه گردیده و دستور پرداخت دیه صادر میگردد. اینک اولیاء دم درخواست دیه به نرخ ۱۴۰۱ دارد. صندوق ادعا می کند که به نرخ سال ۱۴۰۰ پرداخت نموده و بری الذمه است. حال آیا صندوق بری است؟ آیا دادگاه تکلیفی به پرداخت دیه قبل از صدور رای دارد؟
نظر هیات عالی
طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون بیمه اجباری. .. زیان دیده پس از دریافت مدارک مورد نیاز و قطعی شدن مبالغ خسارت مستقیماً به صندوق تامین خسارات بدنی مراجعه می کند. اقدام صندوق قبل از قطعی شدن مبلغ خسارت، موجب بری شدن ذمه او نمی شود و باید مابه التفاوت مبلغ دیه را بر اساس دیه سال ۱۴۰۱ به زیان دیده بپردازد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقررات قانون بیمه نسبت به قانون مدنی و مسئولیت مدنی خاص میباشد، مقررات این قانون خاص بر موضوع حاکم است. از طرفی برابر مقررات مواد ۳۲،۳۶ و ۳۷ قانون بیمه اشخاص ثالث، شرکت بیمه و مسبب حادثه با پرداخت به صندوق تامین خسارت های بدنی یا زیان دیده و خود صندوق با پرداخت به زیان دیده در صورت رعایت سایر مقررات بری الذمه میگردد. در غیر این صورت برابر مقررات ماده ۳۳ قانون بیمه علاوه بر پرداخت دیه به نرخ روز میبایست خسارت تاخیر روزانه هم پرداخت نماید. یکی از شرایط ماده پیش گفته تکمیل بودن مدارک است. از طرفی تا قبل از صدور حکم و تکلیف صندوق به پرداخت، نمی توان در راستای مقرره ماده ۲۷۳ قانون مدنی به حاکم مراجعه نمود. چرا که اولاً قانون خاص بر موضوع حاکم است. ثانیاً: مقرره پیش گفته در صورت امتناع داین از قبول است. لذا با توجه به مقررات خاص قانون بیمه ثالث، صندوق صرفاً با تادیه دیه به زیان دیده یا وراث او بری میشود. از طرفی با فرض پذیرش شمول مقرات قانون مدنی بر موضوع، تادیه به ثالث در راستای مقرر ماده ۲۷۲ قانون مدنی صحیح نیست. (اگر داین قبول کند دیگر حق مطالبه به نرخ روز را نخواهد داشت). لذا صندوق با واریز به سپرده دادگاه در صورت دریافت مدارک بری نشده و مطابق مقررات قانون بیمه در صورت مراجعه زیان دیده و تکمیل بودن مدارک، باید به نرخ روز پرداخت نماید. مگر اینکه زیان دیده پرداخت به سپرده دادگستری را پذیرفته باشد. دستور پرداخت توسط دادگاه صرفاً ناشی از اجرای حکم است که در پرونده های کیفری اجراء دستور پرداخت را صادر مینماید. لیکن صندوق میتواند درخواست استرداد وجه واریز شده به حساب دادگستری را از ریاست دادگستری بخواهد.
نظر اقلیت
با توجه به فلسفه تاسیس صندوق ثبت و سپرده دادگستری که به منظور پرداخت دین توسط مدیون در حالتی که داین حاضر به دریافت طلب خود نیست. از طرفی با توجه به عمومات و مقررات قانون مدنی، هر مدیونی حق دارد دین خود را در راستای قاعده الحاکم ولی الممتنع به حاکم بسپارد. و با پرداخت به حاکم بری الذمه شود. و در صورت درخواست زیان دیده یا ورثه ایشان دادگاه باید دستور استرداد را دهد. در صورت عدم دستور و تغییر دیه، محکمه باید جبران خسارت نماید.
نظر ابرازی
هر چند استدلال گروه اکثریت را درست میداند. لیکن معتقد است که صندوق با پرداخت بری شده و محکمه هم تکلیفی در پرداخت ندارد. لذا مسئولیتی متوجه ایشان نیست.