مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرما

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۴/۰۶
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرما
پرسش
دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرما تقدیم دادگاه شده است، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان تامین اجتماعی، مابه التفاوت حق بیمه را راساً تعیین، مطالبه و وصول خواهد کرد. حسب ماده ۴۲ قانون مزبور در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن
در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. آرای هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان، با رعایت مقررات ماده ۴۳ آن قانون، قابل تجدیدنظر در هیأتهای تجدیدنظر مطالبات است آرای هیأت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجراست. با این ترتیب تنها مرجع صالح برای تعیین حق بیمه و میزان آن بر مبنای قانون و آیین نامه اجرایی مصوب هیأت دولت، سازمان تامین اجتماعی است و موضوع قابلیت طرح در محاکم دادگستری و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، کارگر و کارفرما را ندارد. چون تعیین حق بیمه از وظایف اداری سازمان تامین اجتماعی است، در فرض سوال، اقتضای مورد، صدور قرار رد دعوا و هدایت خواهان به سازمان تامین اجتماعی جهت الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه است.
نظر اکثریت
مطابق قانون کار، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در هیأت تشخیص اداره کار مطرح و حلوفصل شود. نظر به اطلاق قانون کار در جهت لزوم رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و با عنایت به اینکه حق بیمه نیز از جمله مسایل کاری مورد اختلاف بین کارگر و کارفرماست و قانونگذار نیز مرجع خاصی برای حلوفصل آن پیش بینی کرده است، دادگستری صالح به رسیدگی نیست و دعوا باید در هیأت تشخیص اداره کل مطرح شود.
نظر اقلیت
اگرچه رسیدگی به اختلافات فیمابین کارگر و کارفرما قابل طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار است، این امر نافی صلاحیت عام دادگستری نیست زیرا دادگستری طبق قانون اساسی مرجع تظلمات عامه است و آرای وحدت رویه متعددی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شده است.