مرجع صالح به اعتراض ثالث در امور کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مرجع صالح به اعتراض ثالث در امور کیفری
پرسش
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی در اجرای حکم کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ کیفری یا حقوقی؟
نظر هیات عالی
با این توضیح که باید بین اعتراض به حکم و اعتراض به عملیات اجرایی تفکیک قائل باشیم و رای وحدت رویه استنادی در باره اعتراض به حکم است نه عملیات اجرایی، از آنجا که اجرای بخش مدنی احکام دادگاه های کیفری طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است و این عملیات طبق تبصره ۱ همین ماده تابع قانون اجرای احکام مدنی است، رسیدگی به اعتراض نسبت به این عملیات در صلاحیت مرجع کیفری صادر کننده حکم است لذا نظر اکثریت قضات محترم کرمان از حیث نتیجه تایید میشود.
نظر اکثریت
اساسا اعتراض شخص ثالث به تصمیم اجرای احکام نسبت به توقیف اموال ناشی از صدور قرار تامین خواسته با اعتراض ثالث به توقیف اموال در مرحله اجرای حکم متفاوت است و قابل تنقیح مناط در فرض سوال از مقرر مندرج در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا مقرر موصوف پیرامون اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس است و قابل تعمیم نیست. از طرفی به موجب رای وحدت رویه ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷دیوانعالی کشور با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴۱۷،۴۱۸،۴۲۰ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری را در صلاحیت مرجع کیفری صادرکننده حکم قطعی قرار داده است لذا در فرض سوال نیز رسیدگی به شکایت شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مرحله اجرای حکم نیز صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری است.
نظر اقلیت
با وحدت ملاک از ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع صالح به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را دادگاه حقوقی اعلام نموده است، لذا در فرض سوال نیز دادگاه حقوقی صالح است.