تکلیف واحد اجرای احکام مدنی در مواجهه با آراء متعدد اعسار در مورد محکوم علیه و محکوم له واحد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
تکلیف واحد اجرای احکام مدنی در مواجهه با آراء متعدد اعسار در مورد محکوم علیه و محکوم له واحد
پرسش
شخصی بابت محکومیت های مالی متعددی که محکوم له آن شخص واحدی میباشد لیکن در شعب مختلف در مورد دادخواست های متعدد مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به، آراء اعسار مختلفی صادر گردیده است؛ محکوم شده است. حالیه با توجه به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تکلیف واحد اجرای احکام مدنی در مواجهه با آراء متعدد اعسار در مورد محکوم له و محکوم علیه واحد چه میباشد؟
نظر هیات عالی
درصوتیکه آراء متعدد «اعسار از محکوم به» مربوط به محکوم علیه و محکوم له ورثه میباشد و با فرض اینکه دادگاه در صدور آخرین رای، دادنامههای سابق الصدور را لحاظ نموده، بدیهی است که دادنامه موخرالصدور ساری و جاری است.
لیکن در غیر این صورت و اثبات عدم لحاظ دادنامههای سابق امکان دادخواست «تعدیل» دادنامه موخرالصدور وجود دارد.
نظر اکثریت
احکام متعدد با لحاظ احکام اعسار سابق الصدور صادر میگردد و تکلیفی برای واحد اجرای احکام مدنی متصور نمیباشد و قاضی اجرای احکام مکلف به اجرای همه دادنامههاست. در واقع دادگاه تکلیف به اعمال ماده ۱۸ دارد نه واحد اجرای احکام مدنی.
نظر اقلیت
به صراحت ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت های که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به، نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. بنا به مراتب در فرض سوال میبایست آراء صادره را در راستای حکمت آرءا مقامات محترم قضایی رسیدگی کننده و نیز امر قانونگذار تفسیر و اجرا نمود. لذا به نظر میبایست آخرین رای اعسار صادره فیمابین اشخاص اخیر (اشخاص واحد) را به عنوان آخرین اراده مقام محترم قضایی در خصوص ادعای اعسار مطروحه دانست و با توجه به اینکه دعوی اعسار فاقد اعتبار امر قضاوت شده میباشد و امری حادث تلقی میگردد و از طرفی نظر به قسمت اخیر ماده ۱۱ و تبصره ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در راستای جمع موارد مذکور و نیز لحاظ این امر که حبس محکوم علیه در محکومیت های مالی تنها با لحاظ کافه قوانین و آییننامههای صادره در این خصوص میسر میباشد؛ فلذا آخرین تصمیم دادگاه در خصوص ادعای اعسار به عنوان آخرین اراده مقام قضایی رسیدگی کننده محسوب و قابلیت اجرایی دارد.