وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

مرجع صالح برای اجرای حکم قصاص

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
مرجع صالح برای اجرای حکم قصاص
پرسش
اجرای حکم قصاصی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس قرار جلب به دادرسی را صادر و کیفرخواست آن را دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه تنظیم نموده، بر عهده دادگاه بخش محل وقوع جرم است یا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست؟
نظر هیئت عالی
اصل کلی در اجرای احکام کیفری اجرای رای صادره با دادسرایی است که نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نموده است و چون در فرض سوال هم کیفرخواست در دادسرای شهرستان صادر شده است موجبی برای اجرای حکم قصاص به دادگاه بخش نمی‌باشد؛ نظریه اکثریت به نحو مستدل صادر شده است.
نظر اکثریت
اجرای حکم قصاص بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تتنظیم کننده کیفرخواست است؛ زیرا اولاً: اطلاق و عموم ماده ۴۰۱ و ۴۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری دلالت بر اجرای حکم قصاص بر عهده دادسرا داشته و مقنن از باب تمثیل به دو مورد از وظایف دادسرا، دفاع از کیفرخواست و شرکت در جلسه دادگاه اشاره نموده است و منطقی نیست که اجرای احکام را از وظایف دادسرا استثناء نماییم و از طرفی اهمیت و اقتضای عقلی و ظرفیت ها و حساسیت های خاص حکم قصاص اقتضای اجرای آن از سوی دادسرا ست؛ ثالثاً، مستفاد از مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ و تبصره ۳ ماده ۴۸۴ قانون مرقوم دادگاه کیفری دو محسوب می‌شود و به جرایم موضوع صلاحیت آن راساً رسیدگی و رای صادر نموده و احکام آنرا اجرا می‌نماید و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک صلاحیت ذاتی ندارد و در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری به جانشینی از بازپرس صرفاً در حد انجام تحقیقات و صدور قرارهای نهایی ایفای وظیفه می‌نماید و اجرای احکام قصاص صادره از دادگاه کیفری یک از حدود اختیارات و وظایف این دادگاه خارج است.
نظر اقلیت
اجرای احکام قصاص بر عهده دادگاه بخش است؛ زیرا طبق مواد ۲۴ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش است و یکی از وظایف دادستان اجرای احکام است که در ماده ۴۸۴ همان قانون تصریح شده است و نظریه مشورتی شماره ۴۷۵/۷/۴ -۱/۶/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است؛ به علاوه اینکه مرجعی که تعقیب امر کیفری را آغاز نموده اجرای آن نیز بر عهده اوست که به صراحت و اطلاق ماده ۴۸۴ قانون مرقوم مبین این امر است.