محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۶/۰۲
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته
پرسش
الف: چنانچه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن سفته به پرداخت باشد، اما به وظایف قانونی دارنده سفته که در قانون تجارت مقرر گردیده، از جمله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) سفته اقدام نکرده باشد، آیا محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکانپذیر است؟
ب: چنانچه در سفتههای دارای سررسید معین و عند المطالبه، واخواست خارج از مهلت ده روزه ماده ۲۸۰ قانون تجارت نسبت به سفته با سررسید معین یا خارج از مهلت یک ساله موضوع ماده ۲۷۴ قانون یاد شده نسبت به سفته عند المطالبه صورت گرفته باشد، آیا صدور قرار تامین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و به عبارتی، آیا صرف واخواست سفته جهت بهره مندی از مزیت بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معافیت از ایداع خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته کافی است، یا معافیت از پرداخت خسارت احتمالی منوط به آن است که واخواست در مواعد مقرر قانونی صورت گرفته باشد؟
نظر هیئت عالی
بر مبنای مقررات ماده ۲۸۹ قانون تجارت که به صراحت بر غیر قابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویسها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و با توجه به رای وحدت رویه ۵۹۷ – ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است.
با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق واخواست اوراق تجاری، چنانچه واخواست خارج از مواعد مقرر صورت گرفته باشد در حکم اوراق تجاری بدون واخواست میباشد و ایداع خسارت احتمالی لازم است.
نظر اکثریت
محکومیت ضامن با مضمونٌعنه به پرداخت وجه سفته به صورت تضامنی بدون واخواست سفته نیز امکانپذیر میباشد و واخواست سفته جهت محکومیت ضامن ضرورتی ندارد.
با توجه به مقررات ماده ۲۸۶ قانون تجارت و رای وحدت رویه ۵۹۷ – ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضرورت واخواست سفته از جهت مراجعه به ظهرنویس و اقامه دعوا علیه وی جهت مطالبه در مهلت یک ساله است و با توجه به اینکه مقررات قانون تجارت در باب ضمانت از نوع ضمان ضمذمّه میباشد و عدم واخواست سفته تأثیری جهت رفع مسئولیت از ضامن در مورد پرداخت ندارد و با توجه به ماده ۴۰۳ قانون تجارت، در این مورد عدم واخواست سفته تأثیری در تعهد ضامن نداشته و ضامن نیز با مضمونٌعنه متضامناً به پرداخت محکوم میگردد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۲۷۹ قانون تجارت که مقرر نموده است: «دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.» و به موجب ماده ۲۸۰ این قانون «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد.» و وفق ماده ۲۹۵ قانون یاد شده «هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود…» همچنین به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت «تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.» و بنا به آمره بودن مقررات قانون تجارت، تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجربه از دست دادن مزایای سند تجاری نسبت به سفته خواهد بود. رای وحدت رویه ۵۹۷ – ۱۳۷۴/۲/۱۲ و ماده ۲۸۶ قانون تجارت نیز در مورد شرط یک ساله اقامه دعوا علیه ظهرنویس بوده و منصرف از موضوع میباشد. منظور از واخواست در بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، انجام آن با رعایت مواعد قانونی مصرح در مواد ۲۷۴ و ۲۸۰ قانون تجارت است و چنانچه واخواست خارج از این مواعد صورت گرفته باشد، لازم است خسارت احتمالی تودیع گردد و معافیت از پرداخت صرفاً در صورت واخواست با رعایت مواعد قانونی است.