تکلیف دادگاه در خصوص دادن مهلت به محکوم علیه برای تأدیه وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب برات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۶/۰۲
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص دادن مهلت به محکوم علیه برای تأدیه وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب برات
پرسش
طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است و از طرفی طبق ماده ۲۶۹ همین قانون، محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکوم علیه تقاضای تقسیط محکوم به را دارد و محکوم له به تقسیط محکوم به رضایت ندارد و تقسیط را خلاف مواد ۳۰۹ و ۲۶۹ قانون تجارت میداند و تقاضای رد دعوای تقسیط محکوم به را دارد، آیا دادگاه میتواند حکم به تقسیط صادر کند؟
نظر هیئت عالی
ماده ۲۶۹ قانون تجارت در حین دادرسی مربوط لازم الرعایه است و دادگاه نمی تواند بدون رضایت صاحب سند برای تأدیه آن مهلتی قرار دهد. لیکن چنانچه حکم قطعی بر پرداخت صادر شده و محکوم علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳، ادعای اعسار از پرداخت محکوم به را بنماید، این ادعا دعوای مستقلی است که محکمه باید نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی نماید. با تذکر اینکه در مانحنفیه ماده ۲۷۷ قانون مدنی استنادی در نظر اکثریت، ارتباطی با موضوع اعسار از محکوم به ندارد. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت، مربوط به قبل از صدور حکم میباشد، ولی زمانی که حکم صادر شد و محکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه میتواند به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری و تاجر است و تاجر هم معسر نیست، باید قائل به تفکیک شد. اگر محکوم علیه تاجر باشد، نمی توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکوم علیه تاجر نباشد، می توان حکم به اعسار و تقسیط صادر نمود.