صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات
موضوع
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی
پرسش
آیا ضمن حکم به محکومیت تضامنی دو یا چند تن از متعهدان چک مثلاً ظهرنویس و صادرکننده، می‌توان در خصوص خسارات دادرسی نیز به محکومیت تضامنی خواندگان حکم صادر کرد؟
نظر هیئت عالی
از ظاهر ماده ۲۵۰ قانون تجارت، تعهد هر یک از مسئولین تأدیه وجه برات به پرداخت تمام وجه و متفرعات و مخارج قانونی مستفاد می‌شود. در نتیجه تضامن نسبت به خسارات دادرسی نیز وجود دارد. اطلاق عناوین«متفرعات و مخارج»، مانع از تخصیص آن به خسارات تحقق‌یافته قبل از اقامه دعوا است.
نظر اکثریت
نظر به مجموع مواد قانون تجارت در باب اسناد تجارتی به ویژه مواد ۲۴۹، ۳۰۹ و ۳۱۴ این قانون، قانونگذار به پیروی از قانون تجارت فرانسه به منظور اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری از جمله چک، مسئولیت تضامنی متعهدان این‌گونه اسناد را به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر می‌داند تا به این وسیله دارنده آن با عنایت به ماده ۲۵۰ قانون تجارت بتواند در اسرع وقت به دریافت وجه سند و کلیه خسارات ناشی از عدم پرداخت آن اعم از خسارت مستقیم و غیرمستقیم نایل آید و از آنجا که با توجه به ماده ۳۰۳ آن قانون هرگونه محدودیت در مسئولیت متعهدان اسناد تجارتی نیاز به صراحت قانونی دارد، در خصوص مطالبه خسارت دادرسی به منظور مطالبه وجه سند و دیگر خسارت قانونی که خود از جمله مخارج قانونی منظور در ماده ۲۵۰ قانون تجارت محسوب می‌شود، خواندگان دعوا مشمول اصل مسئولیت تضامنی قرار گرفته و باید متضامناً عهده‌دار پرداخت خسارت دادرسی باشند.
نظر اقلیت
از آنجا که خسارت دادرسی در کلیه دعاوی مالی وجود دارد و مختص به دعاوی مربوط به اسناد تجارتی نیست، در پرداخت این نوع از خسارات با عنایت به این‌که مسئولیت تضامنی متعهدان به عنوان یک استثنا در خصوص مطالبه وجه اسناد تجارتی پذیرفته شده است و خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی و ضمانت مدنی و در باب پرداخت خسارت دادرسی، صراحت قانونی بر مسئولیت تضامنی متعهدان یک سند تجارتی از جمله چک وجود ندارد، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی از باب تسبیب و عدم تضامن، باید خواندگان را به نسبت مساوی مسئول پرداخت خسارت دادرسی دانست و مفاد ماده ۲۵۰ قانون تجارت تنها در خصوص مطالبه وجه سند تجاری و خسارت قانونی تحقق یافته قبل از اقامه دعوا بوده است و از موضوع انحراف دارد.