صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی با فرض عدم قابلیت افراز پلاک مربوطه
پرسش
شخص (الف) ۶۰۰ متر ملک داشته که سند رسمی به صورت مفروز برای آن صادر شده است. ایشان در سه مرحله این ملک را به افراد مختلف می‌فروشد. در مرحله اول، یک قطعه مفروز به مساحت ۱۰۰ متر مربع را به (ب) و در مرحله دوم، مساحت ۱۰۰ متر مربع را به (ج) و در مرحله سوم، باقیمانده پلاک ثبتی (۴۰۰ مترمربع) را به (د) می‌فروشد. بر فرض این‌که پلاک ثبتی قابلیت افراز را نداشته باشد و شخص (د) که مساحت ۴۰۰ مترمربع را خریده است، دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت شخص (الف) را مطرح کند و اعلام دارد که به نسبت سهم من سند مشاعی صادر شود ولی در طبیعت من نسبت به ملک دیگران ادعایی ندارم آیا چنین دعوایی قابلیت استماع و صدور رأی را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به این‌که تاریخ مبایعه‌نامه در فرض سوال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی‌رسد.در عین حال طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخص (الف) که از نظر ثبتی هنوز ملک به نام وی است، نسبت به چهارصد مترمربع مشاعی بلااشکال است. بنابراین، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
دادگاه می‌تواند مطابق خواسته، شخص (الف) را مطابق مقررات قانون ثبتی ملزم به تنظیم سند رسمی مشاعی کند؛ اگرچه خواهان فی‌الواقع در طبیعت تصرفی مفروز داشته باشد. تصرف حقوقی شریک بر خلاف تصرفات مادی، نیازی به اذن سایر شرکاء ندارد.
نظر اقلیت
چنین خواسته‌ای قابلیت استماع وفق مقررات قانونی را ندارد؛ چرا که در صورت صدور حکم به تنظیم سند رسمی مشاعی، سایر شرکاء نسبت به جزء جزء کل پلاک موصوف، سهم مشاعی خواهند داشت. چنان‌چه در آتیه احد از شرکاء مبادرت به طرح دعوای خلع ید مشاعی کنند، حال آن‌که عملاً خواهان دارای تصرفاتی مفروز در محل است و این تناقض مشکلاتی را برای شرکاء به وجود خواهد آورد؛ خواهان صرفاً بر اساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت می‌تواند اقدام کند.