محدوده دخالت کارآموزان وکالت در پرونده های

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۰۹/۲۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
محدوده دخالت کارآموزان وکالت در پرونده های
پرسش
با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین ماه ۱۳۷۶ که مقرر میدارد: «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور میباشد را ندارند.» و با توجه به مواد ۳۳۴ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در امور مدنی و با توجه به اینکه
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از قوانین آمره است، آیا کارآموزان وکالت در پرونده های حقوقی قابل فرجام در دیوان عالی کشور می توانند به عنوان کارآموز وکالت دخالت نمایند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
به موجب تبصره ذیل ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ کارآموز وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن دیوان عالی کشور است را ندارد. گرچه قانون مزبور در زمان حاکمیت ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شده که به شرح آن، در پارهای از آرای دادگاه های عمومی و انقلاب، مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور بوده و با لحاظ ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱مجلس شورای اسلامی مرجع رسیدگی تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است و با لحاظ مقررات فصل اول باب پنجم قانون مزبور و ماده ۵۲۹ همین قانون، دیوان عالی کشور صرفاً مرجع رسیدگی فرجامی است، علت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و فلسفه وضع آن است که اهمیت سیر رسیدگی در دیوان عالی کشور را میرساند. بنابراین کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت به عنوان وکیل نباید دخالت کنند.
نظر اکثریت
قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ این توجه را میدهد که نظر قانونگذار بر این بوده است که در موضوعات و مسایلی که از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار میباشند کسانی دخالت کنند که دارای تجارب کافی بوده و تخصص و تبحر بالاتری داشته باشند؛ کارآموزان وکالت که هنوز در دوره آزمایشی و گزینشی به سر می برند به اندازه وافی و کافی خبرویت و تجربه لازم را در امر وکالت ندارند، بهتر است با توجه به قانون، در این مقطع از دادرسی، وکلای کارآزموده تر دخالت کنند.
نظر اقلیت
تجدیدنظر و فرجام، دو مقوله جدا از هم میباشند فلذا در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۱۸ و به صراحت قسمت اخیر تبصره ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و مدلول مواد مندرج در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که حدود دخالت کارآموز وکالت را تعیین کرده بود، کارآموز وکالت نمی توانست در پرونده های حقوقی که مرجع تجدیدنظر در آن دیوان عالی کشور بوده است، دخالت کند؛ اما با توجه به ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که صرفاً دادگاه های تجدیدنظر، استان را مرجع تجدیدنظر دادگاه بدوی دانسته است و دیوان عالی کشور به علت تغییر مرجع تجدیدنظر، دیگر حق رسیدگی به عنوان تجدیدنظر آرای بدوی را ندارد و تنها وفق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی
مدنی مصوب سال ۱۳۷۹حق رسیدگی فرجامی به آرای قطعیت یافته را دارد و قید حکم «قطعیت» این را به دست میدهد که رای قطعی، اصولاً قابل تجدیدنظر خواهی نبوده و تجدیدنظر خواهی با فرجام خواهی متفاوت است و اساساً فرجام خواهی وفق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۵۲۱ و ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ناظر به احکام قطعی بوده است در حالی که تجدیدنظر خواهی وفق مواد ۳۳۰ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نیز مواد ۴۷۹ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (در باب پژوهش) ناظر به احکام غیرقطعی است؛ لذا قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در خصوص عدم جواز مداخله کارآموز وکالت در دعاوی حقوقی که مرجع تجدیدنظر از احکام تنها دیوان عالی کشور میباشد، سالبه به انتفای موضوع بوده و منعی برای کارآموزان وکالت در دخالت آنان در پرونده های حقوقی وجود ندارد. علاوه بر این روند قانونگذاری، اساساً روح و فلسفه قوانین تصویب شده تا کنون این بوده است که با دخالت متخصصان علم حقوق، رسیدگی به حق و حقوق طرفین دعوا منسجمتر گردد نه اینکه به علت بیسوادی طرفین دعوا و نداشتن دانش حقوقی احتمالاً حقوق افراد و اشخاص ضایع شود.