عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۰۹/۳۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
پرسش
با توجه به قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مصوب ۱۳۷۶، که پس از صدور حکم طلاق اگر خواهان ظرف سه ماه از تاریخ صدور دادنامه، تقاضای صدور اجراییه نکند، دادنامه کن لم یکن تلقی میشود، آیا این قانون عطف به ماسبق میگردد؟
نظر هیئت عالی
مقررات مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن از جمله قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می شوند. طلاق هایی که بر اساس قوانین سابق واقع شده، قضایایی بوده اند که وفق مقررات حاکم بر زمان وقوع خود، خاتمه یافته اند و دارای صحت و اعتبار قانونی میباشند اما چنانچه گواهی عدم امکان سازش، بدون قید مدت و مقدم بر لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر صادر شده باشد، مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موخر خواهد بود. اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش و صیغه طلاق نیاز به صدور اجراییه ندارد و چنانچه ظرف مهلت قانونی مورد استفاده قرار نگیرد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
نظر اکثریت
بلی عطف به ماسبق میشود. توضیح اینکه با توجه به ماده واحده تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱ به لحاظ اهمیت موضوع و استواری و پایداری نظام خانواده و جهت تعیین وضعیت خانواده هایی که در حالت بلاتکلیفی بوده اند قانونگذار، این ماده واحده را تصویب کرده است و دلیل دیگر اینکه در ماده واحده، قانونگذار قید نکرده است که عطف به ماسبق نمی شود.
نظر اقلیت
عطف به ماسبق نمی شود به دلایل زیر:
اولاً: بر اساس قاعده حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین.
ثانیاً: ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحت دارد که آرای صادره از حیث اعتراض تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان است. پس نتیجه میگیریم از حیث اجرا هم باید تابع قوانین زمان صدور حکم باشد و به زمان صدور حکم تسری پیدا کند.
ثالثاً: در صورت پذیرش عطف به ماسبق شدن این قانون نسبت به آرای طلاق قبل از این ماده واحده، تمام آرای صادره قبلی کن لم یکن تلقی می گردند و حق خواهان ضایع میشود.