محاسبه اجرت المثل ایام گذشته اراضی شالیزاری بر مبنای قیمت همان سال مورد خواسته (در فرض تقویم خواسته به صورت ارزش ریالی)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۰۲/۲۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
محاسبه اجرت المثل ایام گذشته اراضی شالیزاری بر مبنای قیمت همان سال مورد خواسته (در فرض تقویم خواسته به صورت ارزش ریالی)
پرسش
اجرت المثل ایام گذشته اراضی شالیزاری، اگر موضوع خواسته به صورت ارزش ریالی باشد آیا ملاک محاسبه قیمت شالی به قیمت روز است یا اینکه براساس قیمت همان سال مورد خواسته، محاسبه میشود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۲) مدنی: استحقاق بر اجرت المثل اگر چه بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری است؛ اما بر خلاف نظر اکثریت ممکن است مبنای آن استیفای موضوع ماده ۳۳۷ قانون مدنی (اذن در استیفا) باشد و لذا منحصر کردن آن در استیفای ناروای موضوع ماده ۳۰۳ قانون مدنی و غصب، فاقد وجاهت قانونی است. علی ای حال استحقاق بر اجرت المثل به طور کلی و اجرت المثل ایام گذشته اراضی شالیزاری در موضوع سوال، چنانچه به صورت ارزش ریالی تقویم شده باشد، ملاک محاسبه قیمت همان سال مورد خواسته است؛ مگر اینکه از باب تسبیب و خسارت تبعی احراز و مورد محاسبه و حکم واقع شود. اضافه می کند اجرت المثل زمین (شالیزاری) در مدت معین، حسب نظر کارشناس بر مبنای عرف اجاره زمین در محل تعیین میشود.
نظر اکثریت
اصولاً منشأ اجرت المثل بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری در مبحث استیفای ناروا (ماده ۳۰۳ قانون مدنی) و منافع مال مغصوب (ماده ۳۲۰ قانون مدنی)، حاصل جمع منافع و خساراتی است که غاصب در ملک غیر به اندازه تصرفات زمان خود و مابعد خود ضامن است و در صورتی که منافع در موضوع سوال شالی است و قیمت آن در طول مدت تصرفات غاصب برحسب گذشت زمان تغییری از لحاظ کاهش یا افزایش قیمت پیدا نکند، صرفاً منافع (قیمت شالی) با توجه به آنکه خسارات دیگری به وجود نیاید از باب اجرت المثل قابلیت مطالبه را دارد. حال اگر تغییر در قیمت برحسب مدت زمان تصرفات به وجود آید در اینجا منافع وخسارات باید محاسبه شود و نحوه محاسبه قیمت گذشته شالی با قیمت حال آن را در نظر گرفته و حد متوسط آن قابل مطالبه است. در واقع همانند محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی، با این تفاوت که شاخص معینی را در نظر نگرفته بلکه در محاسبه اجرت المثل از طریق ارجاع به کارشناس و مطابق قیمت گذشته و حال با در نظر گرفتن خساراتی که برای مالک به وجود آمده به صورت کامل محاسبه میشود و مبنای آن قواعد فقهی لاضرر و تسبیب است.
نظر اقلیت
در صورت تغییر در قیمت شالیِ زمان گذشته با قیمت حال برحسب بالاترین قیمت، اجرت المثل قابل مطالبه است. همانند رد مال مغصوب در صورت تلف مال در پرداختن قیمت بر حسب قیمت حین الادا محاسبه میشود و اگر مال مغصوب از مالیت افتاده باشد، غاصب باید آخرین قیمت آن را بدهد که ماده ۳۱۲ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد و از باب وحدت ملاک قابل استناد است.