قواعد حاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و امور حسبی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۸/۱۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
قواعد حاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و امور حسبی
پرسش
آیا قاضی در رسیدگی به دعاوی خانواده یا امور حسبی باید تشریفات آیین دادرسی مدنی را رعایت کند؟
نظر هیئت عالی
سوال مطروحه مربوط به امور حسبی و مدنی خاص است که هرکدام بحث جداگانه ای دارد. در مورد امور حسبی، اولاً: به موجب ماده یک قانون مزبور: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند. بدون آنکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد». ثانیاً: طبق مقررات ماده ۲ همان قانون: «رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد». ثالثاً: قانون امور حسبی قانون خاص است و قانون عام لاحق، ناسخ قانون خاص سابق نیست.
اما در خصوص دعاوی مربوط به قانون مدنی خاص، صرف نظر از اینکه قانون خاص است و عام ناسخ خاص نیست اصولاً طبق ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ تابع تشریفات آیین دادرسی نمیباشد. بنابراین، قوانین امور حسبی و مدنی خاص به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منسوخ نشده است.
نظر اتفاقی
الف. اولاً: امور حسبی را نمی توان دعوا تلقی کرد. ثانیاً: ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مقام تعریف آیین دادرسی است و نفیکننده صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امور حسبی بر اساس قانون امور حسبی نیست. ثالثاً: قانون امور حسبی، قانونی خاص است و قانون آیین دادرسی، عام و عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی تواند باشد. رابعاً: ماهیت امور حسبی به نحوی است که رسیدگی به آن بر اساس قانون آیین دادرسی موجب تأخیر و اطاله و تضییع حق است. خامساً: از تعریف مندرج در ماده یک قانون مرقوم چنین استنباط میشود که قانون امور حسبی را در زمره قانون آیین دادرسی محسوب کرده نه اینکه قانون آیین دادرسی ناسخ قانون امور حسبی باشد.
ب. در مورد دعاوی خانوادگی، اولاً: با عنایت به اینکه بر اساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، این دادگاه ها بر اساس آیین دادرسی خاص خود رسیدگی می کنند و نظر به اینکه دادگاه خانواده شعبهای از شعب دادگاه عمومی است؛ فلذا دادگاه خانواده باید بر اساس آیین دادرسی خاص خود عمل کند که همان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ثانیاً: در تعریفی که قانونگذار در ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهعمل آورده عبارت کلیه دعاوی مدنی را ذکر کرده است که شامل دعاوی خانوادگی نیز میشود.