تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۸/۲۷
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده
پرسش
با توجه به مواد ۲۲ قانون صدور چک آیا در دعاوی حقوقی نیز می توان نشانی صادرکننده چک را به عنوان نشانی خوانده، قانونی تلقی کرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت و اطلاق مواد ۱۶ و ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۷۲ که در آن مقرر شده: «رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به موضوع چک، فوری و خارج از نوبت به عمل آید و در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است.» و مستفاد از مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی، در دعاوی حقوقی مربوط به چک، آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال علیه که به وسیله خود او به بانک ارایه و اعلام شده اقامتگاه قانونی و نشانی خوانده تلقی میشود.
نظر اکثریت
مبحث ابلاغ در دعاوی مدنی در مواد ۶۷ و ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده و در مواد مذکور هیچ مجوزی بر اینکه بتوان نشانی بانکی را نشانی خوانده در نظر گرفت وجود ندارد ضمن اینکه مواد ۲۲ قانون صدور چک و ۱۰۱۰ قانون مدنی از موضوع فوق خروج موضوعی داشته و صرفاً ناظر به موارد مذکور در متن خود هستند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در ماده ۲۲ قانون صدور چک، نشانی بانکی به عنوان نشانی قانونی متّهم اعلام شده است و با وحدت ملاک این ماده و توجه به ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی، لحاظ کردن نشانی بانکی متهم به عنوان نشانی خوانده در پرونده حقوقی بلامانع است ضمن اینکه خود وی این نشانی را در ارتباط با حساب جاری خود به بانک معرفی کرده است و منطقی نیست که در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک های صادره از سوی صاحب حساب این نشانی را نادیده بگیریم