قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۰۷
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار
پرسش
ماده ۱۶۶ قانون کار مقرر میدارد: آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد، ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه های خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین ماده ۲۰۳ قانون یاد شده مقرر میدارد وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند و در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» با عنایت به مراتب فوق این سوالات مطرح است که:
۱. آیا آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که از سوی اداره کار و امور اجتماعی جهت اجرا به دادگستری ارسال میشود احتیاج به صدور اجراییه از ناحیه دادگستری دارد؟
۲. در صورتی که پاسخ سوال فوق مثبت است کدام مرجع باید اجراییه صادر نماید؟
۳. در صورتی که پاسخ سوال یک منفی است چنانچه در خصوص اجرای حکم اعم از نحوه توقیف، مالکیت، مزایده و ابهام سوالی مطرح باشد چه مرجعی باید پاسخگو باشد؟
در صورتی که راهکار دیگری وجود دارد اشاره فرمایید.
نظر هیئت عالی
بدیهی است بعضی آراء هیأتهای مزبور که جنبه اعلامی دارد فیالمثل در مورد الزام کارفرما به اعاده به کار، کارگر اخراجی و یا الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر واحد مربوط (موضوع قسمت اول ماده ۱۶۵ و ماده ۱۸۳ قانون کار) و امثال آن اجرای رای قطعی هیأتهای مزبور نیازی به صدور اجراییه ندارد و دادگاه از طریق اعلام کتبی به کارفرما، رای را به موقع اجرا میگذارد. در پارهای از موارد که امتناع کارفرما از اجرای رای هیأت جنبه کیفری هم دارد موضوع در فصل یازدهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ منعکس است که با اعلام و تقاضای اداره کار و امور اجتماعی دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و وفق مقررات مربوط حکم قانونی صادر می کند. بدیهی است در صورتی که در مقام اجرای رای هیأت که با صدور اجراییه صورت گرفته مسائلی که در قسمت اخیر متن سوال عنوان شده است، عارض شود دادگاه صادرکننده اجراییه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد کرد.
نشست قضایی (۱): در مورد مسئله مطروحه، ماده ۴ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف (موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۲) هیأت وزیران تعیین تکلیف کرده در ماده ۴ آیین نامه مزبور تصریح شده ترتیب اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است. به این ترتیب و با عنایت به مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرای آن قسمت از آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار که موضوع آن وصول وجه از کارفرما و ایصال به کارگر است باید از طریق صدور اجراییه با امضای رئیس یا دادرس یک شعبه از دادگاه عمومی که موضوع اجرای رای به آن ارجاع شده صورت گیرد.
نظر اکثریت
با وصول آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف، موضوع جهت صدور اجراییه توسط رئیس حوزه قضایی به احد از دادگاه های عمومی (حقوقی) ارجاع و دادگاه مرجوعٌالیه با صدور اجراییه مراتب را به اجرای احکام حقوقی اعلام مینماید چنانچه ابهامی در رای صادره باشد مراتب از طریق اجرای احکام از هیأتهای حل اختلاف استعلام میشود و شکایتهای اجرایی از قبیل اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و غیره توسط دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی و اظهارنظر میشود.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۱ آیین نامه اجرایی، اجراییه توسط رئیس اجرای احکام صادر و رای صادره حسب مفاد اجراییه توسط اجرای احکام حقوقی اجرا میشود بدیهی است اشکالات رای صادره در قسمت ابهام و اشتباه از ناحیه مرجع صادرکننده رای و سایر شکایات اجرایی با ارجاع رئیس حوزه قضایی در احد از دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی میشود.