صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/18
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
قرارداد معین طرف وزارت اطلاعات
پرسش
چنانچه بخشی از وظایف سازمانی وزارت اطلاعات در اجرای قرارداد کار معین به اشخاصی خارج از وزارت اطلاعات واگذار شود رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت سازمان قضایی است یا دادسرای عمومی و انقلاب ؟
نظر هیات عالی
چنانچه با لحاظ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اشخاص مذکور از پرسنل وزارت شناخته میشوند، رسیدگی به اتهامات آنان (مرتبط با تخلف از وظایف قانونی محوله و همچنین در صورتی که پرونده مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده باشد) در صلاحیت محاکم نظامی است در غیر این صورت دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم آنان را دارد.
نظر اتفاقی
فلسفه رسیدگی جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در سازمان قضایی حفظ اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده است. در فرض پرسش چنانچه در اجرای قرارداد کار معین و مانند آن بخشی از وظایف سازمانی وزارت اطلاعات به اشخاص دیگری که از کارکنان رسمی وزارت اطلاعات نمیباشند سپرده شود طرف قرارداد در حدود وظایف تفویضی در اجرای قرارداد از کارکنان وزارت اطلاعات محسوب و رسیدگی به جرایم آنان که مرتبط با اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده باشد در صلاحیت سازمان قضایی است و به تبع آن کارکنان حفاظت اطلاعات، وزرات اطلاعات در رابطه با جرایم مذکور ضابط نظامی تلقی میشوند. نظریه مشورتی اداره حقوقی سازمان قضایی به شماره 188493/36/07 مورخ 1398/08/29 موید این نظر است. لیکن در صورتی که نوع قرارداد در تحقیقات به عمل آمده در زمره جرایم امنیتی قرار گیرد برابر اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و حسب مفاد تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد مع ذلک چنانچه موضوع در تحقیقات فاقد عنوان کیفری تشخیص و صرفاً امری حقوقی باشد و یا امری کیفری تشخیص باشد که در زمره جرایم امنیتی نمیباشد موضوع در صلاحیت رسیدگی مراجع عمومی خواهد بود.