قانون حاکم برروابط استیجاری منعقده در سال ۷۷ و فقدان امضای دو شاهد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۴/۰۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
قانون حاکم برروابط استیجاری منعقده در سال ۷۷ و فقدان امضای دو شاهد
پرسش
قرارداد اجارهای فیمابین موجر و مستاجر راجع به یک باب مغازه در سال ۷۷ منعقد شده است. ذیل این قرارداد نیز حسب مفاد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ به امضای دو گواه نرسیده است. قانون حاکم بر این قرارداد در صورت اختلاف طرفین، کدام قانون خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
قرارداد اجارهای که بعد از قانون سال ۷۶ در مورد مغازه تنظیم شود چنانچه برخلاف ماده ۲ قانون مزبور (قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶) به امضای دو نفر گواه نرسیده باشد با توجه به ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ که مقرر داشته «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از: مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود» با توجه به شق (۵) ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین قانون که می گوید «در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون تنظیم نشده باشد» مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ نخواهد بود و با عنایت به زمان تنظیم قرارداد اجاره که سال ۷۷ میباشد لذا دعوای مطروحه بر اساس توافق طرفین و مطابق قانون مدنی قابل رسیدگی است.
نظر اکثریت
در مورد سوال قرارداد مطروحه در قالب قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظر اقلیت
در اینصورت دعوای مطروحه بر اساس توافق طرفین و با مطابق قانون مدنی قابل بررسی و رسیدگی است.