لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

اعتراض به قرار رد دادخواست صادره به علت عدم رعایت مهلت مقرر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۴/۰۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
اعتراض به قرار رد دادخواست صادره به علت عدم رعایت مهلت مقرر
پرسش
حسب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت عدم رعایت مهلت قید شده «دو روز از تاریخ رسید دادخواست» از طرف مدیر دفتر قرار رد صادر میشود آیا قرار مذکور قابل اعتراض است؟ چنانچه پس از وصول دادخواست و ثبت و تعیین وقت رسیدگی، دادگاه بر حسب گزارش مأمور ابلاغ به مدیر دفتر دادگاه جهت اعمال ماده ۵۶ دستور دهد، مدیر دفتر دادگاه باید بر مبنای کدام زمان، زمان رسید دادخواست یا گزارش مأمور، قرار صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی هرگاه خواهان یا محل اقامت او در دادخواست معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر می کند، دادخواست رد میشود. در فرض سوال نشانی خواهان در دادخواست تعیین شده و وقت رسیدگی معین گردیده با اخطار به خواهان، نامبرده در محل معین شده مورد شناسایی واقع نشده، در این فرض مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود باید عمل کند، در صورتی که پرونده
در جلسه معین شده به نظر دادگاه برسد دادگاه مقرر خواهد داشت که دفتر به تکلیف قانونی خود که صدور قرار رد دادخواست است اقدام کند که در این فرض بر مبنای تصمیم دادگاه اقدام خواهد کرد. قرار رد صادر شده در اعمال ماده ۵۶ قانون یاد شده قابل اعتراض نیست.
نظر اکثریت
با توجه به مواد ۵۴ و ۳۴۴ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در آنجا قرارهای دفتری را قابل تجدیدنظر در شعبه و یا مرجع مربوطه دانسته است در نتیجه در ماده ۵۶ همان قانون که صراحتی ندارد و قیدی از قابل تجدیدنظر نیاورده است و با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی از قواعد شکلی و آمره است و نمی توان تفسیر موسع کرد، در نتیجه قرار دفتر در این خصوص قطعی است و در زمانی که در تعیین وقت رئیس شعبه متوجه این امر شود پرونده را به دفتر عودت میدهد و از همان زمان عودت، دفتر مکلف به صدور قرار مقتضی است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه دیگر قرارهای دفتری قابل تجدیدنظر است در نتیجه این قرار هم قابل تجدیدنظر است ولو آنکه در ماده سکوت اختیار شده است ولی در هر حال صدور این قرار قابل اعتراض در همان شعبه است.