فروش مال غیر منقول محجور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۰۶
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
فروش مال غیر منقول محجور
پرسش
چنانچه قیم بدون رعایت غبطه صغار مبادرت به فروش ملک غیر منقول نماید، در صورت عدم اقدام قیم در ابطال معامله آیا مدعیالعموم (دادستان) میتواند دادخواست حقوقی تقدیم کند؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۲۰ قانون امور حسبی، اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی در مواردی است که در قانون تصریح شده است.
در فرض سوال چنانچه قیم با تصویب دادستان مطابق ماده ۸۳ قانون امور حسبی، اقدام به فروش مال غیر منقول محجور کرده باشد، در صورت کشف فساد یا عدم رعایت غبطه صغیر، قیم ضامن خسارات وارده میباشد و دادستان میتواند عزل او را از قیمومت از دادگاه درخواست نماید. قیم جدید حسب مورد در جهت استیفای حقوق محجور و رعایت غبطه و حفظ حقوق وی اقدامات لازم را معمول و عندالاقتضا با نظارت دادستان نسبت به طرح هرگونه دعوای مقتضی اقدام مینماید. با این ترتیب با توجه به مقررات قانون امور حسبی دادستان تکلیفی به تقدیم دادخواست ندارد.
نظر اکثریت
در فرض سوال مربوطه – اولاً باید اقداماتی که قیم در اموال مولی علیه انجام میدهد بر دو قسم تقسیم کرد:
اولاً: قیم مطابق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی از حق معامله با خود ممنوع است در این فرض چنانچه صغیر کبیر شد با وصف رشد میتواند معامله انجام شده را که فضولی میباشد تنفیذ یا رد بکند سپس آنچه مبرهن است این است که در این مورد نیازی به دخالت دادستان نمیباشد و معامله مطابق صراحت ماده ۱۲۴۰ فضولی است و تا زمان تنفیذ محجور غیرنافذ است.
ثانیاًً: مطابق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی گروه دوم معاملات قیم باید با تصویب دادستان باشد یعنی تا تصویب دادستان معامله به صورت غیرنافذ در عالم حقوق حیات دارد پس از تنفیذ دادستان معامله کمال و نفوذ حقوقی دارد در این موارد ذکر شده اختیاری برای طرح دادخواست از جانب دادستان مبنی بر ابطال معامله احصا نشده و از روح قانون نیز چنین مطلبی مستفاد نمی شود. بنابه نظر این گروه در چنین مواردی به دادستان اجازه داده شده که قیم خائن را با حکم دادگاه عزل و قیم جدیدی با نصب دادگاه منصوب نماید. منتهی آنچه مفروض است و این گروه نیز قبول دارد این است که در صورت عدم رعایت غبطه و عدم تصویب دادستان معامله حالت فضولی دارد با این نگاه که قیم در موقع انجام معامله در فکر حفظ حقوق خود یا دیگران بوده باشد و به وظیفه تحت نیابت عمل نکرد است. پس طبیعی است که چنین کاری در برابر مولی علیه نفوذ حقوقی نداشته و تنفیذ آن نیز تنها از محجور و پس از زوال حجر ساخته است و هیچ مقام خانوادگی یا عمومی صلاحیت اجازه آن را ندارد.
در مورد نخست که به خاطر حفظ حقوق احتمالی خود یا دیگران نیز اقدام مینماید بحث کردیم در مورد دیگر که قیم در پی رعایت غبطه مولی علیه میباشد ولی نمی تواند آنچه به مصلحت اوست برسد نفوذ معامله ترجیح دارد. زیرا حفظ حقوق اشخاصی که با قیم معامله کرده و طرف قرارداد هستند ایجاب می کند که به سرنوشت معامله اطمینان داشته باشند.
در نتیجه قائل بر این نظر میباشیم که مبنایی برای دخالت دادستان و طرح دعوا از جانب این مقام عمومی جهت ابطال معامله خلاف مصلحت مولی علیه انجام گرفته توسط قیم وجود ندارد تنها مقام عمومی حق عزل قیم بعد از اثبات تقصیر را برابر فرض اول خواهد داشت و یا محجوز پس از زوال رشد نسبت به تنفیذ یا رد آن اقدام کند.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت ماده ۸۳ قانون امور حسبی که اشعار داشته: (اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان) استنباط میگردد که اگر به فرض قیم غبطه صغیر را هم رعایت کرده باشد ولی معامله توسط دادستان تصویب نشود مثل این است که مالی از محجور فروخته نشده است و رویه عملی در محاکم فعلی نیز این است حتی اگر قیم بخواهد مالی را برای محجور بخرد حتماً موافقت دادستان لازم و ضروری است. پس به طریق اولیٰ در معامله ای که غبطه صغیر و یا محجور رعایت نشده باشد دادستان (رئیس حوزه قضایی) حق دخالت دارد و از باب قاعده فقهی (اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز میباشد) دارا بودن اختیار دخالت در معامله این حق را نیز ایجاب می کند که دادستان حق تقدیم دادخواست حقوقی را نیز داشته باشد چرا که به فرض این حق و اختیار (تکلیف) را برای دادستان قائل باشیم که حق دخالت و اظهارنظر و تصویب معامله را داشته ولی اختیار تقدیم دادخواست ندارد. پس موضوعاً اذن دادستان در اظهارنظر در معامله محجور نیز مقتضی خواهد بود. پس در نتیجه لازمه اعطای اختیار به دادستان تقدیم دادخواست و یا هر اقدام دیگری که وفق مقررات ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی از طرف قیم صورت پذیرد باید به تصویب دادستان برسد و در نهایت با توجه به مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی و اختیاراتی که دادستان داراست لزوم اجرای اختیارات در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی را در مواقع ضروری ایجاد خواهد نمود.