اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیر منقول در اجرای حکم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۰۶
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیر منقول در اجرای حکم
پرسش
در صورتی که پس از اجرای حکم در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در اموال غیر منقول، حکم بدوی در دادگاه عالی نقض و رای بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، آیا نقل و انتقالات بعدی تأثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*۱) مدنی: چنانچه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکوم له و تحویل مبیع، حکم دادگاه بدوی نقض و رای بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد. در نتیجه سند انتقال به نام محکوم له ابطال و ملک مسترد میشود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکوم له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود دارد ولی چنانچه محکوم له بلافاصله پس از اجرای حکم مبیع را به طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات نقدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد ۷۰، ۷۱، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید از ناحیه محکوم له نهایی، طرف دعوا قرار گیرند.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا، در صورت بلااثر شدن حکم اجرایی به موجب حکم نهایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم، کلیه عملیات اجرایی به حالت قبلی اعاده میشود و در صورتی که به نام کسی سند رسمی تنظیم شده یا ملک به تحویل دیگری داده شده است سند ابطال و محل تحویل گرفته میشود و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در امر ندارد و چون مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز قانونی در حکم غصب است لذا بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طرف محکوم له نهایی ملک به وی تحویل داده میشود.
نظر اقلیت
در صورتی که مال غیر منقول موضوع سوال در حق طرفین دعوا نقل و انتقال یافته و سند رسمی تنظیم و ملک نیز تحویل شده باشد مطابق ماده مزبور عمل میشود و کلیه عملیات اجرایی به حالت سابق بر میگردد. اما در صورتی که در این اثنا مال غیر منقول با ناقل قانونی در اختیار شخص ثالثی قرار گرفته باشد به خاطر رعایت حقوق وی محکوم له نهایی در راستای تحویل ملک باید دادخواست خلع ید تقدیم کند و با حکم دادگاه نسبت به اخراج متصرف اقدام کند.