عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۰/۱۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا
پرسش
آیا ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا معاف هستند؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
پرداخت حق الاجرا از طرف محکوم علیه یک اصل است (ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی) و چنانچه بخواهیم استثنایی قائل شویم نیاز به صراحت دارد که این امر نه در قانون اجرای احکام مدنی و نه در هیچ قانون خاص دیگری بیان نشده و قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا نیز به موجب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملاً نسخ شده است. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی نیز صرفاً نحوه اجرای محکوم به دولت را بیان کرده و در خصوص اخذ یا عدم اخذ حق الاجرا سکوت کرده است. لذا به قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون مادر برمیگردیم که قانون اخیرالذکر نیز استثنایی قائل نشده است. ادارات دولتی نیز در صورتی که محکوم علیه پرونده اجرایی باشند مکلف به پرداخت حقالاجرای دولتی هستند.
نظر اقلیت
اصولاً حق الاجرا بابت عملیات اجرایی از قبیل توقیف، مزایده و غیره از طریق واحد اجرا جهت وصول محکوم به، از محکوم علیه دریافت میشود و زمانی که ادارات دولتی، محکوم علیه واقع می شوند واحد اجرا صرفاً مفاد اجراییه را جهت اجرا به اداره مربوط (وفق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی) اعلام می کند و خود آن اداره است که حکم را اجرا مینماید. واحد اجرا عملیات اجرایی را انجام نداده است و به همین دلیل نیز نیاز به اخذ حق الاجرا از ادارات دولتی نیست.