عدم احتساب زندان به عنوان اقامتگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۰/۱۵
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز
موضوع
عدم احتساب زندان به عنوان اقامتگاه
پرسش
آیا زندان اقامتگاه محسوب میشود؟
نظر هیئت عالی
زندان، اقامتگاه محسوب نمی شود تا صلاحیت دادگاه به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از آنجا که مأمور ابلاغ اوراق را به شخص خوانده تسلیم می کند و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می توان گفت این ابلاغ برای همان جلسه دادرسی، دارای اعتبار است ولیکن سابقه ابلاغ محسوب نمی شود زیرا ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی شود.
نظر اکثریت
با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، زندان اقامتگاه محسوب نشده و برای دادگاه محل بازداشت خوانده، ایجاد صلاحیت نمی کند. چنانچه خوانده در زندان باشد خواهان باید ابتدا طبق مقررات، اقامتگاه وی را در دادخواست معین و قید کند که فعلاً در زندان است در این صورت دادگاه صالح، خوانده را جهت رسیدگی از زندان دعوت کرده و اوراق دعوا وفق ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وی ابلاغ میشود. چنانچه برای جلسات بعد، خوانده از زندان آزاد شده باشد اخطاریه ها به اقامتگاه وی که توسط خواهان تعیین شده، ارسال میشود و ابلاغ در زندان، سابقه ابلاغ محسوب نمی شود. نظریه شماره ۴۶۰۷/۷-
۱۳۵۸/۷/۲۱اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
در قانون مدنی علاوه بر اقامتگاه دائم، اقامتگاه موقت هم معتبر شناخته شده است. برای مثال در ماده ۱۰۸ قانون مدنی، ساخلو به عنوان اقامتگاه افراد نظامی تعیین شده است، از طرفی اعلام اقامتگاه جهت تسهیل و تسریع در دسترسی به اشخاص است و زندان نیز میتواند چنین هدفی را تامین کند و قانونگذار با تصویب ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، زندان را به عنوان اقامتگاه موقت زندانی به رسمیت شناخته است. لذا زندان به حکم قانون و عرف، اقامتگاه بوده و ابلاغ در زندان سابقه ابلاغ محسوب میشود. به این ترتیب، چنانچه زندانی پس از ابلاغ اولیه اوراق دعوا از زندان آزاد شده لکن اقامتگاه جدید خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد اخطاریه های بعدی به زندان ارسال شده و مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در همان محل سابق یعنی زندان، ابلاغ قانونی خواهد شد.