ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تامین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۱۱/۱۲
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تامین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات
پرسش
شخصی ملک تجاری خود را به اجاره واگذار میکند. پس از اتمام مدت اجاره و تخلیه آن، سازمان تامین اجتماعی صورت حسابی صادر می کند و اعلام می کند مستاجر بابت حق بیمه کارگرانش به این سازمان بدهی دارد. مستاجر از پرداخت بدهیاش خودداری می کند و موجر بدون آنکه این بدهی را به سازمان پرداخت کند دعوای به طرفیت مستاجر به خواسته مبلغ مورد نظر سازمان تامین اجتماعی طرح می کند آیا این دعوا قابلیت رسیدگی دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی هرگاه به هنگام نقل و انتقالات، طرفین معامله از گرفتن گواهی عدم بدهی به تامین اجتماعی خودداری کنند دارای مسئولیت تضامنی نسبت به بدهی به تامین اجتماعی خواهند بود، موجر میتواند پس از پرداخت بدهی به تامین اجتماعی دعوا به خواسته مطالبه مبلغ پرداختی طرح کند. اما اگر قبل از پرداخت بخواهد دعوا طرح کند هرگاه دعوا به خواسته الزام مستاجر به انجام تعهد قراردادی به پرداخت بدهی به سازمان مذکور طرح شود، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. در غیر این دو حالت دعاوی دیگر به علت ذیسمت و ذینفع نبودن خواهان، قابلیت استماع نخواهند داشت.
نظر اکثریت
در مورد دادخواست موجر به طرفیت مستاجر مبنی بر مطالبه مبلغ مورد مطالبه سازمان تامین اجتماعی دو حالت متصور است: یا خواهان مبلغ مورد نظر را برای سازمان تامین اجتماعی مطالبه می کند یا برای خودش. اگر خواسته را برای سازمان تامین اجتماعی مطالبه کند در اینصورت دادگاه به استناد بند ظ (۱۰) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می کند، زیرا خواهان موجر قانوناً ذینفع محسوب نمی شود. اما اگر مبلغ خواسته را برای خودش مطالبه کند در اینصورت با توجه به اینکه مبلغ بدهی را به سازمان پرداخت نکرده است قانوناً استحقاق مطالبه آن را نخواهد داشت زیرا چیزی به سازمان پرداخت نکرده تا بخواهد آن را از مستاجر مطالبه کند و به استناد بند (۸) ماده ۸۴ قرار رد دعوا خواهان صادر میشود. موجر تنها در صورتی استحقاق مطالبه مبلغ مورد نظر را دارد که بدهی را به سازمان مربوط پرداخت کرده باشد. در صورت اخیر دو نظر وجود دارد. اگر موجر با اذن دادگاه بدهی مستاجر را به سازمان پرداخت کرده باشد حق مطالبه آن را دارد و اگر بدون اذن پرداخت کرده باشد حق مطالبه ندارد. نظر دیگر این است که اذن لازم نیست در صورتی که بدهی را پرداخت کرده باشد مطلق استحقاق مطالبه دارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اگر موجر بدهی را پرداخت نکند مغازهی وی پلمب خواهد شد و این امر نوعی عسر و حرج است برای رفع عسر و حرج از خود میتواند مبلغ خواسته را مطالبه کند تا بتواند بدهی سازمان را پرداخت کند و از پلمب شدن مغازه خود جلوگیری کند و در اینصورت ذینفع هم محسوب میشود.