صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی – نشست قضایی (۱)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی
پرسش
با توجه به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن که بیان میدارد: «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
تبصره: در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشود.» اولاً صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی غیر از مقامات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در چه محلی میباشد؟ ثانیاً منظور از عبارت «جرایم مرتبط» در متن ماده، جرم منشأ میباشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاه های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور میباشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی میباشد.
نظر اکثریت
با عنایت به صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده در ماده قانونی مورد سوال، به جرم پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران رسیدگی میگردد؛ ولی جرم منشأ به لحاظ اینکه قبل از پولشویی اتفاق می افتد، جرم مرتبط با پولشویی نمیباشد و صلاحیت رسیدگی به جرم منشأ، محل وقوع جرم میباشد و مقصود از جرایم مرتبط با پولشویی، جرایمی است که در قانون پولشویی علاوه بر پولشویی جرم انگاری گردیده است.
نظر اقلیت
با عنایت به صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده در ماده قانونی مورد سوال به جرم پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران رسیدگی میگردد و به لحاظ اینکه جرم منشأ نیز در ارتباط با جرم پولشویی محقق میشود، جرم منشأ نیز به تبع پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران رسیدگی خواهد شد.
نظر ابرازی
صلاحیت پیش بینی شده در ماده قانونی مورد سوال صرفاً افاده تخصصی شدن شعب رسیدگی به بزه پولشویی در تهران را دارد و لذا این موضوع موجب اختصاصی شدن رسیدگی به بزه پولشویی در تهران نمی گردد. محاکم قضائی سایر حوزه های قضائی مکلف به رسیدگی نسبت به بزه پولشویی میباشند.