صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
تسری ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری نسبت به اموال غیر منقول
پرسش
در رابطه با ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری؛ اولاً؛ تفاوت این ماده و بند ۶ ماده ۶۵۶ تعزیرات در چیست؟ ثانیاً؛ ماده ۵ قانون تشدید صرفاً شامل اموال منقول می‌گردد و یا اینکه اموال غیر منقول را نیز در بر می‌گیرد؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ بند ۶ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات) ناظر به ارتکاب بزه سرقت از سوی اشخاصی است که اموال مسروقه در دسترس آن ها قرار دارد و لکن در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اموال به مرتکب جرم سپرده شده است.
ثانیاً؛ نظریه شماره ۷/۹۸/۶۳۲ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی و نظریه اقلیت محترم قضات بندر ترکمن نیز همسو با آن است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقنن در ماده ۵ قانون تشدید اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مصادیقی که نام برده، شامل اموال منقول می‌باشد؛ لذا تسری آن به اموال غیر منقول مخالف اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی خواهد بود و تفسیر به نفع متهم اقتضاء جرم نبودن اموال غیر منقول را دارد؛ به علاوه در فقه، اختلاس نوعی ربودن است و ربایش مال غیر منقول مصداق ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به ذکر عبارت سایر اموال در ماده ۵ مذکور به دنبال ذکر مصادیق منقول، می‌توان نتیجه گرفت که جرم شامل اموال غیر منقول نیز خواهد شد؛ به علاوه ذکر کلمه سایر در بخش مادی جرم ناظر به اموال غیر منقول هم خواهد بود.