صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا پس از صدور قرار تامین خواسته در دادگاه های یک محل و درعرض هم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۳/۱۱
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
موضوع
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا پس از صدور قرار تامین خواسته در دادگاه های یک محل و درعرض هم
پرسش
قرار تامین خواسته در شعبه ایی صادر شده و پرونده تامین مختومه میشود. خواهان دادخواست ماهیتی خود را جداگانه تقدیم می کند. اشتباهاً این دادخواست به شعبه دیگری ارجاع میشود. آیا شعبه مرجوع الیه میتواند در ما نحن فیه به این استناد که در شعبه وی تامین خواسته رسیدگی نشده، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟ بر فرض صدور چنین قراری و ارجاع به شعبه صادرکننده تامین شعبه بعدی نیز به لحاظ اینکه تامین خواسته مختومه بوده میتواند قرار امتناع صادر کند؟
نظر هیئت عالی
موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است و صدور قرار تامین خواسته در یکی از شعب دادگاه های عمومی، مجوز صدور قرار امتناع از رسیدگی در ماهیت دعوا به موجب دادخواست دیگر، در شعبه دیگر دادگاه عمومی نیست زیرا اولا: دادگاه های عمومی یک محل در عرض هم دارای صلاحیت رسیدگی هستند. ثانیاً: پس از صدور قرار تامین خواسته لزوماً تکلیفی برای رسیدگی به دادخواست ماهیتی در همان شعبه صادرکننده به طور انحصاری وجود ندارد. دادخواست ماهیتی اعم از اینکه به شعبه صادرکننده قرار تامین خواسته یا شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع شود، دادگاه مرجوع الیه تکلیف به رسیدگی به اصل دعوا دارد و در صورت امتناع از رسیدگی، مستنکف از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه باید تعقیب انتظامی شود.
نظر اکثریت
ولا،ً صدور قرار امتناع از رسیدگی در مانحن فیه وجاهت قانونی ندارد. موارد صدور چنین قراری در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا شده و موضوع سوال خارج از موارد احصا شده در این ماده است. بر فرض اینکه بپذیریم شعبه اولی با توجه به اینکه به دادخواست تامین خواسته قبلاً رسید گی نکرده حق رسیدگی ندارد، در این صورت نیازی به صدور قرار نبوده و میتواند با یک دستور پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد مقام ارجاع عودت کند. ثانیاً، منعی جهت رسیدگی در شعبه اولی وجود ندارد اگر چه قرار تامین خواسته در شعبه دیگری صادر شده باشد زیرا اصلی بر صلاحیت است مگر اینکه به موجب قانون صلاحیت نفی شود. اگر دادخواست ماهیتی در شعبه یی در حال رسیدگی باشد و قبل از صدور حکم قطعی خواهان دادخواست تامین خواسته بدهد، این دادخواست فقط در همان شعبه اولی قابل رسیدگی است. اما اگر ابتدا تامین خواسته ارایه و در خصوص آن قرار تامین خواسته صادر شود و سپس دادخواست ماهیتی ارایه شود، نمی توان گفت دادخواست ماهیتی لزوماً باید در همان شعبه رسیدگی شود بلکه در شعبه دیگر نیز قابل رسیدگی است و آن چه که در ماده درخواست تامین از دادگاهی میشود که صلا حیت »: ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده ناظر بر صلاحیت محلی است نه اینکه دادگاه صالح بر رسیدگی به «، رسیدگی به دعوا را دارد دادخواست ماهیتی را منحصر کرده باشد به دادگاهی که قرار تامین خواسته صادر کرده باشد.
نظر اقلیت
فقط دادگاهی میتواند به اصل خواسته رسیدگی کند که در خصوص در خواست تامین خواسته قر ار صادر کرده باشد. استناد این گروه به ماده ۱۱۲ قانونی آیین دادرسی است در این ماده آمده: «در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو مینماید.»مفهوم مخالف این ماد ه این است که دادخواست اصلی باید به همان دادگاهی ارایه شود که به تامین خواسته رسیدگی کرده است. علاوه بر استناد فوق دلیل دیگر اینکه اگر دادخواست تامین خواسته در یک شعبه و دادخواست اصلی در شعبه دیگر رسیدگی شود، در مرحله اجرا ممکن است مشکلات فراوانی پیش آید. به عنوان مثال اگر در پرونده تامین خواسته مالی توقیف شود، سپس حکم اصلی صادر شود، اگر اعتراض ثالث در خصوص این مال توقیفی ارایه شده و یا اینکه ادعای مستثنیات دین شود، کدام دادگاه نسبت به اعتراض ثالث و یا ادعای مستثنیات دین باید اظهارنظرکند. اگر بگوییم دادگاه صا درکننده حکم اصلی، در اینجا یک دادگاه نسبت به عملیات اجرایی در پرونده دادگاه دیگری مداخله کرده است. بنابراین، لازم است دادخواست اصلی نیز فقط در همان دادگاهی رسیدگی شود که قرار تامین خواسته را صادر کرده است. گروه اقلیت در خصوص اینکه در مانحن فیه نمی توان قر ار امتناع صادرنمود، بلکه قرار امتناع محدود به مواردی است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا شده است، با گروه اکثریت هم عقیده است.