صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۱۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک
پرسش
آیا در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، دادگاه میتواند دستور موقت صادر کند؟ بر فرض مجاز بودن صدور دستور، آیا درخواست کننده، دارای مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به عمومات قانون تجارت در باب چک و مقررات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱، صادرکننده چک در هر حال مکلّف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه، اقدام به صدور چک نماید تا دارنده چک بتواند با ارایه چک به بانک وجه آن را دریافت کند. ماده ۲ قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنده آن را مستحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است، بنابراین به ویژه با عنایت به ماده ۱۴ و تبصره های ۱و ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک، الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱، صدور دستور موقت بر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چک، وجهه قانونی ندارد و دادگاه باید درخواست متقاضی دستور موقت را مردود اعلام کند و با رد چنین درخواستی قسمت اخیر مسأله مطروحه موضوعاً منتفی خواهد بود. لازم است خاطر نشان شود ماده ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۳ و ۱۳ قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام کرده است.
نظر اکثریت
در مورد سوال، دستور موقت صادر نمی شود چون برابر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستور موقت در اموری صادر میشود که تعیین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران ناپذیر است، همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و… که در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری و ذیحق بودن مدعی پس از اثبات، جبران خسارت غیر ممکن یا لااقل متعذر و دشوار باشد؛ اما در مورد چک این ملاک وجود ندارد.
نظر اقلیت
گروه اول: با لحاظ مواد ۳۱۰ و ۳۱۶ قانون اشاره شده، که به ترتیب مقرر میدارند (در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند) و (دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد) و نیز ماده ۳۱۵ همان قانون که صراحت دارد: (دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید)؛ چون این درخواست منطبق با شق اخیر ماده ۳۱۶ قانون (منع از امری) است و به عنوان مثال شخصی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس، چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سر رسید چک در شرف حلول است اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضوع ماده ۳۷۷ قانون مدنی استفاده کند، چون چک، ثمن نیست تا تسلیم آن، حق حبس را ساقط نماید بلکه وسیله پرداخت است و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافت وجه چک
دسترسی به او متعذر و دشوار میشود، مسلماً این مورد از مواردی است که صدور دستور موقت جایز است، اما درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک نیست.
گروه دوم: ضمن پذیرش پاسخ گروه اول به قسمت اول اقلیت سوال، معتقد به اعمال مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک بوده به این دلیل که قانونگذار برای دارنده چکی که به هر جهت غیر قابل پرداخت است حق شکایت قایل شده و موجب وصول نشدن چک در ماده ۳ قانون مربوطه احصا شده و از جمله آنها دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده است و در ما نحن فیه گرچه دستور موقت را دادگاه صادر کرده؛ اما صدور دستور به درخواست صادر کننده بوده و فی الواقع دستور عدم پرداخت بالواسطه و بالتسبیب بوده است. در نتیجه مجازات ماده ۷ قانون صدور چک در مورد درخواست کننده دستور موقت قابل اعمال است، همان طور که در سایر
موارد غیر چک، چنانچه از دستور موقت ضرری متوجه محکوم علیه (خوانده) گردد، خواهان مسئول تدارک و جبران خسارت وارده است نه دادگاه صادرکننده حکم.