صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۱۶
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر سراب
موضوع
صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی
پرسش
آیا در دعاوی علیه ادارات دولتی ابلاغ قانونی و به تبع آن صدور حکم غیابی جایز است؟
نظر هیئت عالی
اگر به مقررات ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توجه شود سوال مطروحه جواب داده شده است و احتیاجی به توسل به مواد ۷۵ و ۷۶ قانون مرقوم نیست زیرا در این ماده به صراحت گفته شده حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا
نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا ابلاغ واقعی صورت نگرفته باشد؛ در این جا فرقی بین ادارات دولتی و اشخاص حقیقی وجود ندارد. در نهایت در خصوص ابلاغ دادخواست و ضمایم به ادارات دولتی ترتیب خاصی که در ماده ۷۵ قانون مورد اشاره آمده مقرر شده که به همین شکل باید اقدام شود. لذا رای غیابی برای ادارات و شرکت های دولتی هم مصداق دارد.
نظر اکثریت
پاسخ منفی است. در دعاوی علیه ادارات دولتی صدور حکم غیابی ممکن نیست زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۷۵ نوع خاصی از ابلاغ را برای ادارات دولتی بیان داشته که در هر حال ابلاغ به مسئول مربوطه صورت میگیرد و به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه حکم حضوری خواهد بود در صورتی که ابلاغ به ترتیب بیان شده در ماده صورت نگیرد باید ابلاغ مجدد صورت گیرد ولی در صورت استنکاف مقام مذکور در ماده از گرفتن اخطاریه و اوراق قضایی به حکم تبصره ماده ۸۱ همان قانون ابلاغ واقعی محسوب و حکم حضوری خواهد بود. به علاوه در صورتی که قانوگذار نظر به ابلاغ قانونی در خصوص ادارات می داشت حتماً تصریح به این موضوع می کرد همچنان که در ماده ۷۶ در خصوص اشخاص حقوقی این موضوع تصریح شده است.
نظر اقلیت
صدور حکم غیابی علیه شرکت های دولتی جایز و مطابق مقررات قانونی است در صورت
عدم حضور وکیل یا نماینده اداره دولتی خوانده و عدم ارسال لایحه و در صورتی که
اخطاریه به نحوه مذکور در ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ نشده باشد و ابلاغ به صورت الصاق اوراق یا وفق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (به صورت قانونی)
صورت گیرد حکم غیابی خواهد بود استنباط این مطلب از ماده ۷۵ قانون فوق الذکر که
ماده فقط به بیان ابلاغ واقعی نظر داشته و ابلاغ قانونی در خصوص ادارات را نپذیرفته
است صحیح به نظر نمی رسد زیرا ماده ۷۵ نحوه خاصی از ابلاغ را بیان داشته و در مقام
تعیین افراد مسئول که مسئولیت دریافت اخطاریه را دارد بوده و چون در خصوص سایر
موارد ابلاغ ساکت است. لذا از قواعد عمومی ابلاغ در این خصوص استفاده شده و ابلاغ
به صورت قانونی صورت میگیرد و به نظر می رسد چنین امری صحیح و منطبق با اصول
و موازین قانونی باشد.