شمول ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به احکام دادگاه های حقوقی یک و دو

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۳/۱۳
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
شمول ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به احکام دادگاه های حقوقی یک و دو
پرسش
آیا آرای دادگاه های حقوقی یک و دو سابق، مشمول ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید می شوند؟
نظر هیئت عالی
در ماده ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۶۱، قانون تجدیدنظر احکام و آرای دادگاه ها اعم از کیفری و حقوقی و قانون تشکیل دادگاه های حقوقی دو و یک وکیفری یک و دو قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تماماً به عناوین مختلف جهت رفع اشتباه در احکام، مقرّراتی وضع شده است و در حال حاضر هم قابل اجراست. بنابراین، احکام قبلی هم قابل
رسیدگی (به استناد ماده ۳۲۶ ذکرشده) میباشد.
نظر اتفاقی
با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، تابع ضوابط و مقررات مربوط به زمان صدور رای بوده و مشمول ماده ۳۲۶ قانون مذکور نیست.
استدلال به عمل آمده به شرح ذیل است:
ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به نقض آرای دادگاه های عمومی و انقلاب است و در ماده ۹ همین قانون اشاره شده است که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میباشد. دیگر اینکه رای وحدت رویه ۵۹۶ مورخ ۰۹/۱۲/۷۳ هیأت عمومی، ناظر به این مورد است که دادگاه های تجدیدنظر مرجع رسیدگی به آرای دادگاه های حقوقی دو سابق نیستند و در ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سال ۶۴، مرجع تجدیدنظر آرای حقوقی دو دادگاه های حقوقی یک، و مرجع تجدیدنظر دادگاه های حقوقی یک دیوان عالی
کشور است با توجه به مراتب فوق در صورتی که قاضی دیگری پی به اشتباه در آرای صادره از دادگاه های حقوقی یک و دو سابق ببرد، در صورتی که رای صادره مربوط به دادگاه حقوقی دو باشد، جهت رفع نقض و رسیدگی ماهوی، به دادگاه عمومی حوزه مربوط ارجاع و در صورتی که رای دادگاه حقوقی یک باشد، مرجع نقض، دیوان عالی کشور است.