رانندگی بدون پروانه رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
رانندگی بدون پروانه رسمی
پرسش
با التفات به اصلاح جزای نقدی موضوع ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات- مصوب ۱۳۷۵) رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی: الف) در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید بدواً در دادسرا بررسی و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود ؟ ب) ملاک مجازات قانونی است یا حکمی و رای اصداری قابل تجدیدنظر خواهی است یا قطعی؟
نظر هیئت عالی
ملاک تعیین درجه جرایم و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن است که در حال حاضر، بزه رانندگی بدون گواهی نامه، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب میشود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد. نظریه مشورتی شماره۱۰۲۸/۹۶/۷- ۴/۵/۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم بر این استنتاج دلالت دارد بالنتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه جزای نقدی رانندگی بدون گواهینامه به موجب جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین شده است و تحت شمول جرائم درجه شش قرار میگیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد و مستلزم رسیدگی مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بوده و از شمول مصادیق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و رای صادره مطابق ماده ۴۲۷ قانون مذکور قابل تجدیدنظر است.
نظر اقلیت
برخی از همکاران بنا به مصالحی از قبیل صرفه جویی در هزینه ها و وقت، عقیده به مدیریت موضوع توسط دادستانها و روسای محاکم کیفری ۲ و رسیدگی مستقیم موضوع در دادگاه کیفری ۲ داشتند.