اعسار از رای داور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
اعسار از رای داور
پرسش
سوال الف) آیا اعسار از رای داوری که توسط دادگاه اجراییه صادر شده قابل استماع میباشد یا خیر؟ ب) در صورت قابلیت استماع بودن این دعوا در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ ج) چنانچه موضوع محکومیت مثلا فک رهن باشد و برای فک رهن باید یک میلیارد ریال پرداخت نماید میتواند در مورد یک میلیارد اعسار بدهد در صورتی که محکومیت وجه نیست؟ (موضوع حکم پرداخت وجه نیست و رای داوری هم مالی نیست) توضیح سوال گاهی خواسته خواهان الزام خوانده به فک رهن براساس قرارداد میباشد یعنی خوانده متعهد بوده است پس از پرداخت دین از ملک فک رهن به عمل آورد و سند تنظیم نماید و به تعهد خویش عمل نکرده است، گاهی خواسته خواهان از بانک است و مدعی است چون اقساط را پرداخت کرده بانک باید به تعهد خودش مبنی بر فک رهن عمل نماید و خواسته در این فرض فک رهن است اما موضوع سوال الزام خوانده به فک رهن میباشد.محکوم به الزام به فک رهن میباشد و سوال این است که اگر محکوم علیه پرداخت نکرد محکوم باید بپردازد و بعد میتواند مطالبه نماید؟
نظر هیئت عالی
الف – از آنجائی که رای قطعی داور طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی توسط دادگاه اجراء میشود؛ بنابراین طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نیز بلا اشکال است و در همان دادگاه قابلیت طرح و رسیدگی دارد؛ بنابراین حکم ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به رای داوری نیز میشود.
ب – مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صادر کننده اجراییه رای داوری، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رای داور را دارد.
ج – با توجه به این که در دعوای الزام به فک رهن حقوق شخص ثالث (مرتهن) باید رعایت شود؛ بنابراین پس از پرداخت دین (حقوق مرتهن) از ملک فک رهن بعمل می آید در نتیجه دعوای اعسار در دعوی الزام به فک رهن که منتهی به حکم گردیده، به لحاظ این که خواسته ی دعوی الزام، دادن مالی به دیگری (محکوم له) نمیباشد، قابلیت استماع ندارد، مضافاً این که در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادن هر نوع مالی به دیگری تصریح شده است.
نظر اکثریت
قبل از پرداخت مبلغ، پذیرش دعوای اعسار مسموع نیست اما اگر محکوم له پس از امتناع محکوم علیه، مبلغ را پرداخت نمود سه نظر مطرح است:
نظر۱) اگر محکوم له پس از پرداخت بتواند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نماید می توان اعسار را پذیرفت اگر نتوان بابت این مبلغ محکوم علیه را بازداشت نمود پذیرش ادعای اعسار نیز محل اشکال است.
در این فرض دو نظر وجود دارد: الف. با توجه به اینکه قانون گذار اجازه وصول مبلغ را به دادگاه داده است این امر به منزله حکم دادگاه است و اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و دادگاه اجازه اعمال ماده ۳ را با تقاضای محکوم له دارد.
ب. با توجه به اینکه در صدر ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده به موجب حکم دادگاه محکوم شده باشد در این فرض حکمی صادر نشده است امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست و موضوع دعوا هم ابتدااً مال نیست.
نظر۲) با توجه به اینکه محکوم به در این فرض الزام به فک رهن میباشد اساساً امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته نیست.
نظر۳) پذیرش دعوای اعسار صرفاً منوط به تجویز اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه نیست و اصل هم بر پذیرش دعاوی است در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته است.
نظر اقلیت
با استناد به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون گذار اجازه این امر را داده است و ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز اشاره به آن دارد و این دعوا مسموع است.
و مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده یا اجراییه صادر نموده است. صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.