وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

دعوای ابطال سند مالکیت صادره به موجب رای کمیسیون ثبت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۱۰/۱۵
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان
موضوع
دعوای ابطال سند مالکیت صادره به موجب رای کمیسیون ثبت
پرسش
در دعوایی که خواسته آن ابطال سند مالکیت صادره از کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحیه ثبت می‌باشد آیا می‌توان به این استدلال که چون خواهان فسخ رأی کمیسیون مذکور را در ردیف خواسته خود قرار نداده دعوای وی را غیرقابل استماع دانست و عنوان کرد: «مادامی که رأی این کمیسیون ابطال نشده ابطال سند مالکیت منتفی است»؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*۴) مدنی: اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد زیرا چون معترض ملک، مورد تقاضای ثبت را متعلق به خود می‌داند در مقام اعتراض برمی‌آید. بنابراین، لزومی برای تصریح در دادخواست به ابطال یا فسخ رأی کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به ‌نظر نمی‌رسد زیرا قبول تقاضای خواهان مستلزم ابطال رأی کمیسیون مورد اشاره است.
نظر اکثریت
در مورد سوال رأی کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح ثبت، مقدمه صدور سند مالکیت بوده است وقتی شخص، خواهان ابطال سند مالکیت باشد دادگاه می‌تواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رأی هیأت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیز جزو خواسته اوست. برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل را دارند ولی خود می‌تواند مقدمه بعضی از دعاوی باشند به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند با وجود این‌که خواسته، اثبات مالکیت، مطرح نشده ولی دادگاه بدواً و مقدمه به مالکیت خواهان رسیدگی و پس از احراز آن خوانده را ملزم به تنظیم سند می‌کند.
نظر اقلیت
مطابق با ماده ۲۲ قانون ثبت دولت و محاکم کسی را مالک می‌شناسند که ملک به نام وی ثبت شده باشد و کسی که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح ثبت سند مالکیت اخذ کرد نیز مالک رسمی محسوب می‌شود و مادامی‌که رأی هیأت ثبتی به قوت خود باقی است ابطال سند موردی ندارد و دادگاه نمی‌تواند بدون تصریح این مطلب از ناحیه خواهان به موضوع فسخ رأی هیأت ثبتی رسیدگی کند چون موضوعات فسخ رأی هیأت ثبتی و ابطال سند مالکیت کاملاً مستقل از یکدیگر بوده و دو خواسته محسوب می‌شود.